النيابة العامة تحبس 14 متهمًا في قضية احتيال منصة FBC
أصدرت النيابة العامة المصرية قرارًا بحبس 14 متهمًا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية الاحتيال الإلكتروني عبر منصة FBC، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم النصب الإلكتروني التي تستهدف المواطنين تحت غطاء الاستثمار الرقمي.
كما كلفت النيابة العامة جهات الضبط المختصة بملاحقة وضبط باقي المتهمين الهاربين، وسط توقعات بتوسيع دائرة التحقيقات للكشف عن المزيد من المتورطين في عملية الاحتيال التي طالت مئات الضحايا.
تفاصيل البلاغات ضد منصة FBC
بدأت القضية بعد تلقي الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بلاغات متعددة، حيث اشتكى 310 مواطنين من تعرضهم للاحتيال عبر منصة FBC، وهي منصة إلكترونية زائفة قدمت نفسها كفرصة استثمارية مغرية.
وفقًا للتحقيقات، استدرج المتهمون الضحايا بوعدهم بأرباح خيالية وسريعة عند الاستثمار عبر التطبيق، لكن بعد جمع الأموال، فوجئ المستخدمون بتجميد أرصدتهم وإغلاق المنصة، بحجة تعرضها لهجوم إلكتروني.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نفى صحة هذه الادعاءات، مؤكدًا أن المنصة أغلقت عمدًا بعد تحقيق أرباح ضخمة على حساب المستثمرين، الذين بلغت قيمة أموالهم المجمدة 8,219,466 جنيهًا مصريًا.
كما تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويات القائمين على المنصة وتتبع بعض المحافظ الرقمية التي تم تحويل الأموال إليها، مما ساعد في جمع أدلة دامغة ضد المتهمين.
جنسيات المتهمين في قضية FBC
كشفت التحقيقات أن عصابة الاحتيال تتكون من جنسيات متعددة، حيث تم ضبط:
12 متهمًا مصريًا.
متهم صيني الجنسية.
متهمة يابانية الجنسية.
كما تبين أن أربعة من المتهمين المصريين كانوا قد ظهروا سابقًا في مقاطع فيديو دعائية تروج للمنصة، مما عزز من ثقة الضحايا في FBC وساعد على إقناع المزيد من المواطنين بالاستثمار فيها.
ضبطت النيابة العامة مبالغ مالية تقارب المليون جنيه مصري بحوزة المتهمين، إضافة إلى عدد كبير من الأدلة الرقمية التي تؤكد تورطهم في إدارة المنصة الاحتيالية.
إجراءات النيابة العامة في القضية
لم تتوقف النيابة عند التحقيقات الأولية، بل اتخذت عدة إجراءات صارمة لضمان تعقب الأموال ومعاقبة الجناة، حيث قررت:
التحفظ على أموال جميع المتهمين لمنعهم من التصرف فيها أو إخفائها.
تكليف المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، والتي شملت:
هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر استخدمت في إدارة المنصة.
1,135 شريحة هاتف محمول معدة لتفعيل محافظ رقمية لاستقبال الأموال.
فحص الرابط الإلكتروني للمنصة، وتحليل أنماط الاحتيال الإلكتروني التي استخدمها المتهمون.
كما كلفت النيابة جهات الضبط المختصة بمتابعة المتهمين الهاربين، في إطار جهود تعقب جميع المتورطين في العملية الاحتيالية.
تتولى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في القضية، بعد أن تأكدت من صحة الاتهامات الموجهة للقائمين على المنصة، حيث تبين أنهم جمعوا أموال المواطنين بشكل غير قانوني عبر عمليات نصب إلكترونية ممنهجة.
كيف عملت منصة FBC على خداع المستثمرين؟
وفق التحقيقات، استخدمت منصة FBC نموذجًا تقليديًا من الاحتيال المالي عبر الإنترنت، شبيهًا بمخططات "Ponzi" و**"الهرم الوهمي"**، حيث:
جذب الضحايا بوعود بأرباح ضخمة وسريعة دون مخاطرة.
إقناع المستثمرين بإيداع مبالغ مالية على المنصة، مقابل تحقيق أرباح يومية أو شهرية.
استخدام الدعاية المكثفة، بما في ذلك مقاطع فيديو لمستثمرين مزيفين يشكرون المنصة على نجاح استثماراتهم.
إغلاق المنصة بعد جمع ملايين الجنيهات، بحجة "الهجوم الإلكتروني"، وهو ما ثبت أنه مجرد خدعة لإخفاء الأموال المنهوبة.
هل تتكرر مثل هذه الجرائم؟ وكيف يمكن تجنبها؟
في السنوات الأخيرة، تزايدت حالات الاحتيال الإلكتروني في مصر والعالم العربي، مستغلة قلة وعي المستثمرين بمخاطر الاستثمار الرقمي.
لتجنب الوقوع في فخاخ مماثلة، ينصح الخبراء بالآتي:
التأكد من تراخيص أي منصة استثمارية قبل التعامل معها، حيث يجب أن تكون مسجلة لدى الجهات المختصة مثل هيئة الرقابة المالية.
تجنب الاستثمارات التي تعد بأرباح سريعة وغير واقعية، لأن معظم هذه المنصات تعمل بنظام النصب الهرمي.
البحث عن مراجعات حقيقية من مصادر موثوقة، وعدم الانسياق وراء الدعاية المضللة.
الإبلاغ فورًا عن أي نشاط مشبوه إلى الأجهزة المختصة، مثل الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات.
أخر تطورات القضية حتى الآن
حبس 14 متهمًا في قضية احتيال منصة FBC، بينهم مصريون وأجانب، وملاحقة باقي المتهمين الهاربين.
التحقيقات تكشف أن المنصة جمعت أكثر من 8.2 مليون جنيه مصري عبر عمليات احتيال رقمية.
النيابة تتحفظ على أموال المتهمين وتفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، بما في ذلك 1,135 شريحة هاتف محمول.
تحليل قانوني وتقني لرابط الموقع الإلكتروني، لكشف المزيد من المتورطين والمساهمين في الاحتيال.
تحذيرات من السلطات بضرورة الحذر من المنصات الاستثمارية غير الموثوقة، التي تغري المستثمرين بأرباح وهمية.
القضية لا تزال مفتوحة، وسط توقعات بمزيد من الاعتقالات وكشف تفاصيل جديدة عن شبكة الاحتيال الإلكتروني التي أدارت منصة FBC.