حبس البلوجر روكي أحمد سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه بسبب ”محتوى خادش”
أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر حكمًا بحبس البلوجر روكي أحمد لمدة عام مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمها 100 ألف جنيه، وذلك بعد إدانتها بنشر محتوى يتعارض مع قيم الأسرة المصرية، بينما برأتها المحكمة من تهمة تسهيل الدعارة.
تفاصيل القضية وسبب الإدانة
تعود القضية إلى يوليو 2024 عندما قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على روكي أحمد بعد رصد محتوى مثير للجدل نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تطبيق "تيك توك".
أبرز التهم التي واجهتها:
نشر صور ومقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل.
التحريض على الفسق والفجور مقابل تحقيق عوائد مالية.
وجاء الحكم ليؤكد أن البلوجر روّجت محتوى غير لائق يتعارض مع قيم المجتمع المصري، لكنها لم تُدان بتهمة تسهيل الدعارة، وهو ما دفع فريق الدفاع عنها لتقديم استئناف على الحكم الصادر.
ردود الأفعال حول الحكم
القضية أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد للحكم ومعارض له.
أبرز ردود الفعل:
المؤيدون للحكم:
يرون أن ما قدمته روكي لا يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية، وطالبوا بتشديد الرقابة على المحتويات الرقمية.
اعتبر البعض أن "تيك توك" أصبح منصة للتربح غير المشروع من نشر المحتويات المثيرة للجدل.
المعارضون للحكم:
يرون أن العقوبة قاسية، وأن المحتوى الذي قدمته روكي يندرج تحت "حرية التعبير".
يطالب البعض بإصلاحات تشريعية للتفرقة بين الجرائم الأخلاقية والتعبير الفني.
ظاهرة البلوجرز وقضايا الآداب في مصر
ليست هذه الواقعة الأولى من نوعها، حيث سبق أن واجهت عدد من صانعات المحتوى المصريات تهمًا مشابهة، ومن بينهن:
- هدير عبدالرازق: حُكم عليها بالسجن بتهمة نشر مقاطع خادشة.
- سمية نستون: واجهت تهمًا مماثلة تتعلق بخدش الحياء.
- آية إيهاب: خضعت للتحقيق بعد انتشار مقاطع مثيرة للجدل.
الحكومة المصرية شددت في السنوات الأخيرة الرقابة على المحتوى الإلكتروني، وفرضت قوانين صارمة لمكافحة نشر المحتويات التي تراها غير لائقة أو مخالفة للآداب العامة.
هل سيتم فرض رقابة أكبر على "تيك توك"؟
بعد تزايد الجرائم الإلكترونية والقضايا الأخلاقية، هناك مطالبات في البرلمان المصري بفرض رقابة صارمة على محتوى منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق "تيك توك"، الذي أصبح محورًا للعديد من القضايا الأخلاقية والمحتويات المثيرة للجدل.
إجراءات متوقعة:
فرض رقابة أكثر صرامة على الحسابات التي تحقق أرباحًا من المحتوى الخادش.
إجبار صناع المحتوى على الالتزام بمعايير معينة تتناسب مع القوانين المصرية.
غلاق الحسابات المخالفة وفرض غرامات مالية كبيرة على أصحابها.
