إلغاء منع النساء من السفر إلى السعودية: خطوة نحو المساواة وحقوق الإنسان
في قرار تاريخي، أوصت دائرة الحقوق والحريات بمحكمة مجلس الدولة في مصر بإلغاء القرار الذي يفرض على فئات معينة من النساء الحصول على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية. جاء هذا القرار بعد دعوى قضائية أثارت قضية التمييز ضد النساء، خاصةً أولئك اللاتي وصفتهم السلطات بـ"الفئات الدنيا"، مثل ربات المنازل والحاصلات على دبلوم وغير العاملات.
تفاصيل القرار
أوصت مفوضي مجلس الدولة بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة، والذي كان يفرض على النساء من فئات محددة الحصول على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية لأغراض العمل أو الزيارة. وقد اعتبرت الدائرة أن هذا القرار يمثل انتهاكًا للدستور المصري، الذي يكفل حرية السفر والتنقل دون تمييز.
وجاء في التوصية ضرورة إلغاء أي تمييز بين فئات المجتمع، وعدم النظر إلى الحالة الوظيفية أو الاجتماعية أو الجنس عند إصدار قرارات السفر. كما طالبت بإلغاء التصنيفات الطبقية التي تعتبر بعض المهن "دنيا"، مثل مربيات الأطفال والخادمات والممرضات المنزليات وغيرها.
خلفية القضية
رفع الدعوى الدكتور هاني سامح المحامي، الذي أكد أن الدستور المصري يمنع أي شكل من أشكال التمييز أو التسلط ضد المرأة، بما في ذلك تقييد حقها في السفر أو العمل. وأشار إلى أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من الإدارة العامة للجوازات كان ينص على إلزام "الفئات الدنيا" من النساء بالحصول على تصريح مسبق للسفر، وهو ما اعتبره انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة والمساواة.
ردود الفعل
أثار القرار جدلاً واسعًا حول مفهوم "الفئات الدنيا" وكيفية تصنيف النساء بناءً على مهنهن أو مستواهن التعليمي. وقد استنكرت الدعوى هذا التصنيف، مؤكدةً أن الدستور يكفل حرية التنقل والإقامة والهجرة دون قيود، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
أهمية القرار
يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المرأة في مصر، خاصةً في ظل الجهود المستمرة لتحقيق المساواة بين الجنسين. كما يعكس التزام الدولة بتطبيق الدستور والقوانين التي تحظر التمييز بأشكاله المختلفة.
أهمية احترام الدستور والقوانين التي تكفل حرية التنقل دون تمييز
توصية مجلس الدولة بإلغاء القرار الذي يمنع النساء من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق تمثل انتصارًا لحقوق الإنسان والمساواة. هذا القرار يؤكد على أهمية احترام الدستور والقوانين التي تكفل حرية التنقل دون تمييز، ويعكس تقدمًا في مسيرة تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر.
