تشهد الأسواق المالية المصرية اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 استقرارًا ملحوظًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، تزامنًا مع قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي. يأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات النقدية للسيطرة على معدلات التضخم التي لا تزال بعيدة عن المستهدف، رغم انخفاض التضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير مقارنة بـ 23.2% في ديسمبر 2024 و23.7% في نوفمبر من العام الماضي.
قرار تثبيت أسعار الفائدة وتأثيره على سعر الصرف
في اجتماعها الأول خلال عام 2025، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على معدلات عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند نسب 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي. كما تم الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، مما يجعل أسعار الفائدة تظل عند أعلى مستوياتها.
يهدف هذا القرار إلى تثبيت سعر الجنيه المصري في ظل تحديات التضخم المستمر، رغم الانخفاض الطفيف في المعدل الأساسي الذي أعلنه البنك المركزي في يناير. ويُذكر أن توقعات مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أشارت إلى إمكانية تعافي الجنيه إلى مستوى 48.5 جنيه مقابل الدولار في حال عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، مع تحقيق تقدم في وقف إطلاق النار في قطاع غزة وانتهاء توترات البحر الأحمر التي أدت إلى تراجع إيرادات القناة بأكثر من 50%.
أسعار الدولار في البنوك الرسمية والسوق السوداء
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار حوالي 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع. ويأتي هذا الاستقرار بعد تداولات دقيقة أدت إلى تثبيت سعر الصرف عبر مختلف المؤسسات المالية؛ حيث سجل البنك التجاري الدولي (CIB) الأسعار نفسها، كما جاءت أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والحسابات الأخرى عند مستويات مماثلة تقريبًا.
- البنك المركزي المصري: 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي: حوالي 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي وبنك قناة السويس: 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.
- أعلى سعر للدولار: سجل بنك أبوظبي الإسلامي 50.59 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.
أما في السوق السوداء، فقد جاء سعر الدولار عند 50.19 جنيه للشراء و50.8 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات التي يشهدها هذا القطاع.
تحليل الخبر وآفاق الاقتصاد المصري
يرى الخبراء أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يعكس حرص السلطات على تحقيق استقرار في سعر الصرف ودعم الجنيه المصري في مواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة. وقد أشارت بيانات التضخم الأساسية إلى انخفاض طفيف، مما يوفر بعض الأمل في تحسين مؤشرات الأسعار على المدى المتوسط، رغم بقاء التحديات الكبيرة على صعيد معدلات التضخم التي تتجاوز المستهدفات الرسمية.
وتضيف التوقعات أن استمرار استقرار سعر الدولار قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتخفيف الضغوط على الواردات، خاصةً مع استمرار جهود الحكومة في معالجة المشاكل المتعلقة بتدفقات النقد الأجنبي والالتزامات الخارجية. كما أن احتمال عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى وضعها الطبيعي قد يشكل دفعة قوية لاستعادة قيمة الجنيه المصري، في حال ما تحقق ذلك من تقدم سياسي وأمني في المنطقة.
تثبيت أسعار الفائدة للحد من تأثير التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي
في ظل الاستقرار الذي يشهده سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، يبقى قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خطوة هامة في سياق جهود الدولة للحد من تأثير التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري، فإن الاستقرار في سعر الصرف يُعد مؤشرًا إيجابيًا يمكن أن يعزز من ثقة المستثمرين ويسهم في تخفيف الضغوط على الأسعار. مع استمرار المراقبة الدقيقة للتطورات الاقتصادية والسياسية، ينتظر المحللون تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، ما قد يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتعافي الاقتصادي في الفترة المقبلة.