تأجيل نظر دعوى إفلاس ”المتحدة للصيادلة” إلى مارس مع استمرار التدابير التحفظية

ي تطور جديد يتعلق بقضية إفلاس شركة "المتحدة للصيادلة"، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الجمعة 16 فبراير 2025، تأجيل نظر الدعوى رقم 26 لسنة 2024 إفلاس اقتصادي إلى جلسة 8 مارس المقبل. القرار جاء بعد تدخل البنك التجاري الدولي مطالبًا بشهر إفلاس الشركة، مع إلزام الأطراف المعنية بسداد الرسوم وتقديم أصول المستندات المتعلقة بالقضية. كما تم الإعلان عن استمرار التدابير التحفظية على الشركة لحين اتخاذ القرار النهائي.

مطالبة عدد من الشركات الدوائية بإشهار إفلاس شركة "المتحدة للصيادلة"

تعود وقائع القضية إلى مطالبة عدد من الشركات الدوائية بإشهار إفلاس شركة "المتحدة للصيادلة" بسبب تعثرها في سداد التزاماتها المالية. فقد تقدم في البداية "الأندلس الطبية" في أكتوبر 2024 بطلب لإشهار إفلاس الشركة بعد توقفها عن سداد شيكات بنكية بقيمة 97 مليون جنيه منذ نوفمبر 2023. وتبع ذلك تدخل عدة شركات أخرى تطالب بالإفلاس بسبب عدم دفع مستحقاتها، مثل "البرج للصناعات الدوائية" التي أكدت استحقاقها 74 مليون جنيه عبر 37 شيكًا غير مدفوع.

فرض تدابير تحفظية على "المتحدة للصيادلة

وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاقتصادية فرض تدابير تحفظية على "المتحدة للصيادلة"، تشمل منع الشركة من التصرف في أصولها، بالإضافة إلى إعادة هيكلتها تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة. هذه الإجراءات تأتي في إطار دعوى رفعها الدكتور هاني سامح نيابة عن الشركات المتضررة، لضمان حقوق الدائنين والحفاظ على استقرار القطاع.

تدابير تحفظية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، تتضمن منع تصرف الشركة في أصولها

بموجب المادة 82 من قانون إعادة الهيكلة والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، قررت المحكمة فرض تدابير تحفظية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، تتضمن منع تصرف الشركة في أصولها، وحظر تقديم أي هبات أو قروض أو رهون جديدة. كما ألزمت المحكمة الشركة بسداد 60 ألف جنيه كأمانة مصروفات لتغطية تكاليف عمل لجنة إعادة الهيكلة، مع إخطار الجهات الرقابية المختصة مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، وهيئة الدواء المصرية لضمان الشفافية في الإجراءات.

نظر القضية وسط حالة من الترقب في قطاع توزيع الأدوية

تستمر المحكمة في نظر القضية وسط حالة من الترقب في قطاع توزيع الأدوية. هذه الإجراءات القانونية تهدف إلى حماية حقوق الدائنين وضمان استقرار السوق الدوائي خلال فترة التقاضي، في خطوة حاسمة لضمان عدم تأثير القضية على استقرار الصناعة الدوائية في مصر.