أفادت وكالة "فرانس برس" أن القضاء الفرنسي وضع ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، قيد التحقيق الرسمي منذ 5 فبراير بتهم تشمل التواطؤ في شراء الأصوات، انتهاك حرية التصويت، والتواطؤ في إساءة استخدام السلطة ضد شركة "SCA Lagardère".
ورغم التحقيقات الجارية، لم يتم فرض أي رقابة قضائية على الخليفي حتى الآن، إلا أن القضية أثارت جدلًا واسعًا وألقت بظلالها على العلاقات الفرنسية القطرية.
غضب قطري وتهديد بسحب الاستثمارات
كشفت إذاعة "مونت كارلو" أن التطورات الأخيرة أغضبت الجهات القطرية المقربة من الخليفي، والتي رأت في هذه الاتهامات استهدافًا متكررًا لاستثمارات قطر في فرنسا.
ووفقًا لمصدر مقرب من الحكومة القطرية، فإن هذا التحقيق يعكس ما وصفه بـ"التجاوزات المتكررة"، مشيرًا إلى أن القطريين يشعرون بالإحباط من الانتقادات والملاحقات القضائية التي تواجههم باستمرار في فرنسا.
استثمارات ضخمة على المحك
تشمل الاستثمارات القطرية في فرنسا عددًا من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها:
-
نادي باريس سان جيرمان، أحد أكبر أندية كرة القدم الأوروبية
-
شبكة قنوات beIN Sports، التي تمتلك حقوق بث واسعة في فرنسا
-
عقارات وشركات فرنسية كبرى
وفقًا لمصادر إعلامية، فإن الحكومة القطرية تدرس بجدية إعادة النظر في وجودها الاستثماري داخل فرنسا، وهو ما قد يؤثر على المشهد الاقتصادي والرياضي في البلاد.
قطر تعتبر التحقيق جزءًا من استهداف أوسع
قال المصدر الذي نقلت عنه "مونت كارلو": "القطريون سئموا من هذه المعاملة، سواء كانت من خلال ملاحقات قضائية زائفة، ابتزاز، أو اتهامات مستمرة بممارسة القوة الناعمة".
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الاستثمارات القطرية في أوروبا لضغوط سياسية أو قضائية، وهو ما يجعل مستقبل العلاقات بين الدوحة وباريس غير واضح في ظل استمرار هذه الأزمات.