يشهد قطاع السيارات الكهربائية في مصر متطلبات عديدة ، أبرزها بنية تحتية قوية في وهذا مافعلته الحكومة المصرية طوال هذه السنين، وتحديد محدودية محطات الشحن . ورغم خطط الحكومة الطموحة لإنشاء 3,000 محطة مزدوجة تحتوي على 6,000 نقطة شحن خلال 18 شهرًا، تم تنفيذ حتى الان 450 محطة فقط، وفقًا لأحمد زين، رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية.
تعريفة الشحن
يُعد التسعير الحالي للكهرباء أحد العوامل التي تعوق انتشار محطات الشحن، حيث يبلغ سعر الشحن السريع 3.75 جنيه لكل كيلوواط/ساعة، بينما يُحدد سعر الشحن بالتيار المتردد – الأكثر انتشارًا – بـ1.89 جنيه. هذه الأسعار تُعتبر غير جذابة للمستثمرين، إذ تحتاج المحطات لفترة طويلة لتحقيق أرباح، ما دفع الشركات للمطالبة بإعادة النظر في التعريفة.هذا ما تخطط له الحكومة المصرية تسهيل القوانين لجذب المستثمرين.
وفي هذا السياق، قال محمد عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إن أي مقترحات تتعلق بتعديل التعريفة سيتم دراستها، بناءً على هذه الدراسات سيتم أتخاذ القرارات
قوة البنية التحتية المصرية وتأثيرها على التوسع
رغم الارتفاع الملحوظ في أعداد السيارات الكهربائية، حيث قفز الرقم من 1,000 سيارة عند الإعلان عن خطة محطات الشحن إلى أكثر من 14,000 سيارة حاليًا، تسعى الحكومة المصرية أن تكون البنية التحتية مواكبة لهذا النمو عن طريق إنشاء العديد من محطات الشحن. وأوضح محمد حسن، أحد التجار في هذا المجال، أن محطات الشحن تتركز في المدن الكبرى، ما يعيق استخدام السيارات الكهربائية في الرحلات الطويلة، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بتركيب نقاط الشحن في المنازل، خاصة مع الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية. لذلك تقوم الحكومة المصرية بأنشاء العديد من المحطات الكهربائية لمواكبة هذا النمو وتسهيل الامور على المواطنين والمستثمرين
الازمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على استيراد معدات الشحن
تعاني شركات القطاع من صعوبة استيراد أجهزة الشحن والبطاريات لإرتفاع أسعارها ، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية. كما تواجه بعض الشركات مطالب مالية إضافية، مثل رسوم تُفرض من قبل جهاز تنظيم الاتصالات لاستيراد بطاريات الشحن، لكن تقوم الحكومة المصرية بأتخاذ العديد من الاجراءات لتخفيف الأعباء على المستثمرين.
فرص مستقبلية رغم التحديات
ورغم هذه العقبات، تسعى بعض الشركات إلى التوسع، مثل شركة "بلاغ" (Plug) التابعة للسويدي إلكتريك، التي تخطط لنشر محطات شحن في محافظات الصعيد والعاصمة الإدارية والبحر الأحمر. هذا من ضمن خطة الحكومة المصرية مع القطاع الخاص لتوسع في جميع أنحاء الدولة.
بفضل خطط الحكومة المصرية العظيمة يواجه قطاع السيارات الكهربائية في مصر مستقبلاً مبهر وعظيم ، بفضل البنية التحتية القوية ، وتعديل تعريفة الشحن، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين ، إضافة إلى ذلك توفيرالدولة المصرية التمويل اللازم لدعم التوسع في هذا المجال الواعد.