في خطوة مثيرة للجدل، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي يوم الخميس يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما وصفه بـ "استهدافها" للولايات المتحدة وحلفائها، وعلى رأسهم إسرائيل. هذا القرار يأتي في وقت حساس بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد شخصيات بارزة في الحكومة الإسرائيلية بتهم تتعلق بجرائم الحرب في غزة.
فرض عقوبات مالية وتأشيرات على الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية
يستهدف الأمر التنفيذي للرئيس ترامب فرض عقوبات مالية وتأشيرات على الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما تلك التي تتعلق بالتحقيقات في جرائم مزعومة ارتكبها مواطنون أمريكيون أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل. ويُتوقع أن تشمل العقوبات أيضًا أفراد أسر هؤلاء الأشخاص الذين يشاركون في مثل هذه التحقيقات.
مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق
من الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في نوفمبر 2023 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، وهو ما أثار غضب واشنطن ودفعها للتحرك ضد ما اعتبرته هجومًا على حلفائها.
فرض عقوبات على موظفي المحكمة الجنائية الدولية
في يونيو 2020، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا مشابهًا يسمح بفرض عقوبات على موظفي المحكمة الجنائية الدولية. حيث اتهمها بالفساد وبتنفيذ تحقيقات متحيزة، مشيرًا إلى احتمالية وجود تأثير روسي على قرارات المحكمة. لكن هذا القرار تم إلغاؤه في أبريل 2021 من قبل الرئيس السابق جو بايدن، الذي اعتبره خطوة هامة تعكس التزام الولايات المتحدة بالنظام الدولي القائم على القواعد.
خطوة تصعيدية من إدارة ترامب ضد ما يعتبرونه محاولات لفرض العدالة الدولية
القرار الجديد يواجه انتقادات واسعة، حيث أشار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية السابق جوزيب بوريل إلى أن خطوة بايدن كانت تعد مؤشرًا على الدعم الأمريكي للنظام الدولي القائم على القواعد. وبالمقابل، يراها البعض خطوة تصعيدية من إدارة ترامب ضد ما يعتبرونه محاولات لفرض العدالة الدولية على حلفاء أمريكا.
استمرار التوتر بين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشأن دور المحكمة الجنائية الدولية
إن توقيع ترامب على هذا الأمر التنفيذي يعد جزءًا من سياسته التي تهدف إلى حماية المصالح الأمريكية وحلفائها، وفي الوقت نفسه يعكس استمرار التوتر بين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشأن دور المحكمة الجنائية الدولية. يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه الخطوة على العلاقات بين واشنطن وبقية الدول المعنية بقضايا حقوق الإنسان والتحقيقات الدولية في جرائم الحرب.