في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر توفر كافة التسهيلات اللازمة للشركات التركية الراغبة في الاستثمار داخل البلاد، مشددًا على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء عبد العاطي برئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي "TOBB" رفعت حصارجكلي أوجلو في العاصمة التركية أنقرة، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار.
مصر ترحب بالمزيد من الاستثمارات التركية
إشادة بالاستثمارات التركية في مصر: أعرب وزير الخارجية المصري عن فخره بحجم الاستثمارات التركية داخل مصر، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين الأتراك.
التزام بحل المشكلات: أشار عبد العاطي إلى أنه في حال وجود أي مشكلات تواجه المستثمرين الأتراك، فسيتم العمل على حلها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الهدف ليس فقط زيادة حجم التبادل التجاري، بل أيضًا دعم الاستثمارات المشتركة.
دعوة لمزيد من المستثمرين الأتراك: دعا الجانب المصري إلى مزيد من الاستثمارات التركية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والصناعات النسيجية، مشيرًا إلى أن التعاون التجاري بين البلدين يسير بوتيرة متسارعة.
التعاون المصري التركي في القارة الإفريقية
بحث عبد العاطي مع المسؤولين الأتراك سبل التعاون المشترك في القارة الإفريقية، لا سيما في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، حيث تمتلك مصر وتركيا حضورًا قويًا في الأسواق الإفريقية، مما يعزز فرص التعاون الاقتصادي في المنطقة.
شدد الوزير المصري على أهمية تعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات التركية للاستثمار في السوق المصرية.
مباحثات رفيعة المستوى بين وزيري خارجية مصر وتركيا
التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره التركي هاكان فيدان في مقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة، حيث بحث الجانبان كافة جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك:
التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
التحضير لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في 2026.
رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى بحلول عام 2025، الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر.
أكد الجانبان رغبتهما المشتركة في تعميق الشراكة الاستراتيجية، مع التركيز على التعاون الاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى ملفات الطاقة والنقل والصناعات النسيجية.
ماذا يعني هذا التعاون للاقتصاد المصري؟
زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر تعني تعزيز فرص العمل ودفع عجلة التنمية.
تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا من خلال دعم اتفاقيات التجارة الحرة.
دخول الشركات التركية بقوة إلى السوق المصرية في مجالات الصناعة، الطاقة، والبنية التحتية.
توسيع التعاون المصري التركي في القارة الإفريقية، مما يعزز مكانة البلدين اقتصاديًا في الأسواق الإفريقية الناشئة.
تعاون اقتصادي متسارع بين مصر وتركيا
تمثل هذه الخطوات نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، حيث تسعى القاهرة وأنقرة إلى تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، ورفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.
يأتي هذا التطور في إطار توجه مصري جديد لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع القوى الإقليمية، وسط جهود حكومية مستمرة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
في ظل هذا الزخم الاقتصادي، يُتوقع أن يشهد العامان 2025 و2026 مزيدًا من الشراكات الاقتصادية بين مصر وتركيا، بما يعزز مكانة البلدين كمراكز اقتصادية رئيسية في المنطقة.