قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر روكي أحمد، صاحبة حساب على منصة التيك توك، إلى محكمة الجنح الاقتصادية بتهمة تسهيل ممارسة الدعارة ونشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء ذلك بعد تحقيقات موسعة كشفت عن تفاصيل مثيرة حول قضيتها، والتي أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل.
أقوال روكي أحمد في التحقيقات
أكدت روكي أحمد، خلال تحقيقات النيابة، أنها تعمل في مجال إنشاء الفيديوهات منذ 6 سنوات، وأنها كانت تعمل سابقًا كفنانة مكياج (ميكب آرتست) قبل أن تتحول إلى نشر الفيديوهات عبر الإنترنت. ونفت المتهمة تفعيل خاصية الأرباح على فيسبوك، لكنها اعترفت بأنها حصلت على 2000 جنيه من أرباح التيك توك دون قصد، مؤكدة أنها لم تسحب المبلغ حتى الآن.
وواجهت التحقيقات روكي أحمد بفيديوهات وتسجيلات تظهر فيها وهي تلتقط صورًا مثيرة داخل الحمام، بالإضافة إلى مقاطع أخرى تعود لعام 2019 تظهر فيها بشكل خادش للحياء. وادعت المتهمة أن بعض الفيديوهات كانت خاصة ولم تقم بنشرها على منصات التواصل.
تطورات القضية - اسمها الحقيقي رقية الصافي، تدير حسابًا على التيك توك تحت اسم "روكي أحمد
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على روكي أحمد بعد تلقي بلاغ يتهمها بنشر الفسق والفجور عبر فيديوهاتها، والتي تضمنت إيحاءات جنسية وملابس فاضحة تظهر مفاتن جسدها، وذلك بغرض جذب المشاهدات وزيادة الأرباح. وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمة، واسمها الحقيقي رقية الصافي، تدير حسابًا على التيك توك تحت اسم "روكي أحمد"، حيث كانت تبث مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة.
ووجهت النيابة العامة لروكي أحمد تهمة تسهيل الدعارة، والتي أنكرتها جملة وتفصيلًا. كما لجأ محاميها إلى الطعن في إجراءات التحقيق، مشيرًا إلى عدم وجود ضابطة أو سيدة لتفتيشها أثناء القبض عليها.
ردود الفعل والقرارات القضائية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل روكي أحمد بكفالة مالية، بعد أن دخلت في حالة انهيار عصبي إثر قرار النيابة بحبسها. كما قررت جهات التحقيق استدعاء ضابط التحريات الذي تولى القضية لاستجوابه حول تفاصيل الواقعة.
اتهامات بالفسق وإساءة استخدام وسائل التواصل
وفقًا لمقدم البلاغ، قامت روكي أحمد بنشر محتوى يثير الغرائز ويحرض على الفسق والفجور، مستغلة منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح غير مشروعة. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة كانت تهدف إلى زيادة نسب المشاهدات من خلال مقاطع الفيديو المثيرة، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى التدخل وضبطها.