واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 2 فبراير/شباط 2025، مع بداية التعاملات الأسبوعية. وتوقع الخبراء المزيد من الهبوط للعملة الأمريكية في الفترة المقبلة، في ظل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين وضعها المالي.
تفاصيل التراجع في سعر الدولار
بحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار في السوق الرسمي للبنك المركزي نحو 50.17 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بعض البنوك الأخرى مثل البنك الأهلي المصري و بنك مصر مستوى 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع. أما في بنك القاهرة و البنك العقاري المصري العربي، فقد بلغ سعر الدولار 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع أيضًا.
في السوق السوداء، وصل سعر الدولار إلى 50.19 جنيه للشراء و 50.8 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات في هذا السوق.
عرض الأذون الحكومية والزيادة في الفائدة
في سياق آخر، أعلنت وزارة المالية المصرية عن قبول 224 عرضًا لبيع أذون خزانة محلية بقيمة 52 مليار جنيه (حوالي 1.68 مليار دولار) بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك على آجال مختلفة. سجلت الفائدة على أذون الخزانة لأجل عام متوسط 28.49%، ولأجل 6 أشهر كانت الفائدة 29.06%، مما يعكس الحاجة إلى جذب الاستثمارات في ظل التحديات الاقتصادية.
توقعات الحكومة بشأن العجز المالي
وفيما يتعلق بالأداء المالي، تراجع عجز الميزانية في مصر خلال أول خمسة أشهر من العام المالي 2024-2025 إلى 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 4.66% في نفس الفترة من العام المالي السابق. ويرجع ذلك إلى زيادة الإيرادات، خاصة الإيرادات الضريبية. كما توقعت الحكومة المصرية خفض العجز الكلي في موازنة العام المالي الجاري إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن سجل العجز تراجعًا استثنائيًا في العام المالي السابق إلى 3.6%.
التحديات المستقبلية وسندات الدين
رغم التوقعات بتحقيق انخفاض إضافي في العجز المالي، تستعد الحكومة المصرية لطرح سندات دولية بمبلغ ملياري دولار بعد توقف دام 4 سنوات. وهذا يأتي في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق إصلاحات مالية جذرية.
تراجع في سعر العملة الأمريكية وتحسن في المؤشرات المالية العامة
يستمر الجنيه المصري في التماسك أمام الدولار الأمريكي في الأسواق الرسمية، مع تراجع في سعر العملة الأمريكية وتحسن في المؤشرات المالية العامة. ورغم هذا التحسن الطفيف، فإن السوق المصري ما يزال يشهد تحديات كبيرة، وعلى الحكومة مواصلة الإجراءات الاقتصادية لتعزيز الاستقرار المالي