البنك المركزي المصري: قفزة في تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى 26.3 مليار دولار خلال 2024
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعًا كبيرًا لتصل إلى 26.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، محققة نسبة نمو بلغت 47.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث سجلت آنذاك 17.9 مليار دولار.
تحويلات المصريين بالخارج تحقق ارتفاعًا غير مسبوق
ووفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، فإن تحويلات المصريين بالخارج واصلت الارتفاع بشكل ملحوظ منذ تنفيذ الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، والتي ساهمت في تحسين تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.
تحليل النمو في التحويلات خلال 2024
- خلال شهر نوفمبر 2024:
- سجلت التحويلات نموًا بنسبة 65.4%، لتصل إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في نوفمبر 2023.
- خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2024:
- ارتفعت التحويلات بمعدل 77.0%، لتصل إلى 13.8 مليار دولار، مقارنة بـ 7.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2023.
- من يناير إلى نوفمبر 2024:
- إجمالي التحويلات بلغ 26.3 مليار دولار، مقابل 17.9 مليار دولار في نفس الفترة من 2023، بزيادة 47.1%.
الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها على التحويلات
يُعد هذا النمو الكبير في تحويلات المصريين بالخارج إحدى ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية في مارس 2024، والتي استهدفت:
- تقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية، ما شجع المصريين بالخارج على إرسال أموالهم عبر القنوات الرسمية.
- إلغاء بعض القيود المفروضة على التحويلات المالية، مما سهل عمليات الإرسال والاستلام.
- تحسين ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي، خاصة مع تعزيز الاحتياطي النقدي لمصر.
- الإجراءات الحكومية لجذب تحويلات العاملين بالخارج، مثل تقديم حوافز ضريبية وبرامج استثمارية مخصصة للمصريين المغتربين.
تحويلات المصريين بالخارج: مصدر رئيسي للنقد الأجنبي
تُعد تحويلات المصريين بالخارج إحدى أكبر مصادر تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، إلى جانب عائدات السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعائدات قناة السويس.
وقد شهدت هذه التحويلات تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بسبب اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الدولار في السوق الموازية، إلا أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ساهمت في تعافيها بقوة.
هل يستمر نمو التحويلات في 2025؟
يُعد استمرار ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج مؤشرًا إيجابيًا لتعافي الاقتصاد المصري، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ على هذا النمو واستدامته.
