أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والتي تطالب بشطب منتصر الزيات من جداول المحامين لإنتفاء القرار الإداري. حملت الدعوى رقم 54388 لسنة 77 قضائية، واستهدفت إلغاء قيد الزيات في جدول المحامين المشتغلين، مستندة إلى اتهامات تتعلق بتطرفه الفكري وتورطه في دعم الدعوة للتكفير والاغتيال، بجانب إدانته في قضية إهانة القضاء.
جاء في الدعوى أن منتصر الزيات، الذي وصفته بـ"الإرهابي التكفيري"، شارك علنًا في الدعوة إلى قتل الكتاب والأدباء، وأيد اغتيال الأديب فرج فودة، حيث نقلت الدعوى تصريحاته المتلفزة التي قال فيها: "فرج فودة قتل ويستحق القتل مائة مرة... محدش هايخوفنا بقضية فرج فودة..فرج فودة كافر..حكمه القتل وقد قتل ويستحق القتل والشباب الي قتلوه افتئتوا على السلطة فقط ..ولكن قرار القتل كان قرارا صائبا ولو بعث فرج فودة مرة أخرى يقتل ". وأكدت الدعوى أن هذه التصريحات تمثل شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك اللازمين للمحامي، وفقًا لقواعد وأحكام نقابة المحامين.
وقد صرح الدكتور هاني سامح بأنه سيطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مستندًا إلى مبادئها الراسخة في مواجهة التطرف والتكفير. وأشار إلى أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الإدارية العليا تؤكد على ضرورة الحفاظ على مهنة المحاماة من أي شخص تورط في زعزعة استقرار الوطن أو دعم الإرهاب.
أكدت الصحيفة المقدمة في الدعوى أن أحكام مجلس الدولة استقرت على اشتراط تحقق حسن السيرة والسلوك للمقيدين بجداول المحاماة، وأن أخطر ما يعصف بهذا الشرط هو دعم التطرف والدعوة للعنف. وأشارت إلى قرارات سابقة باستبعاد منتصر الزيات من الانتخابات على منصب نقيب المحامين، مؤكدة أن مواقفه وتصريحاته تعكس دعمه لجماعات التطرف والضلال.
استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، الذي أكد على أحقية المحامين في المطالبة بشطب أي شخص تورط في أعمال تزعزع استقرار الوطن أو دعم الإرهاب والانتماء للجماعات ، باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرة في حماية المهنة من هذه الشوائب.
جاء الحكم بعد جدل قانوني حول مدى صفة المدعي في رفع الدعوى، حيث أشار سامح إلى أن الإدارية العليا سبق أن أقرت مصلحة المحامين في التصدي لوجود أشخاص متورطين في الإرهاب ضمن جداول المحامين.
يُنتظر أن تشهد القضية تطورات قانونية جديدة بعد إعلان المدعي عزمه الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، في إطار محاولته إسقاط قيد داعمي التكفير والعنف.