في خطوة إنسانية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ73 وذكرى موقعة الإسماعيلية التاريخية، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، الإفراج عن 4466 سجيناً بقرار جمهوري، يهدف إلى تعزيز قيم الرعاية الإنسانية والتأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم.
تنفيذ القرار الجمهوري للإفراج
نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو عبر صفحتها على فيسبوك، وثقت فيه لحظات الإفراج عن النزلاء، مصحوبًا بتعليق: "تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 18 لسنة 2025، الإفراج بالعفو عن 4466 نزيلاً بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ73".
معايير الإفراج بالعفو
وفقًا لبيان وزارة الداخلية، تم تشكيل لجان متخصصة من قطاع الحماية المجتمعية لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية. عملت هذه اللجان على تحديد مستحقي العفو ممن استوفوا الشروط، بما يتوافق مع السياسة العقابية الحديثة التي تركز على:
- التأهيل الاجتماعي والنفسي للنزلاء.
- دمج المفرج عنهم في المجتمع بصورة إيجابية.
- إعلاء قيم الرحمة ومراعاة الظروف الإنسانية.
القرار الجمهوري
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ4466 من المحكوم عليهم، في إطار الاحتفال بذكرى موقعة الإسماعيلية، التي تجسد تضحيات الشرطة المصرية في مواجهة الاحتلال البريطاني. القرار يعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق التوازن بين العقوبة والتأهيل الإنساني.
عيد الشرطة: تخليد لذكرى البطولة
يعد عيد الشرطة مناسبة وطنية تحيي ذكرى ملحمة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، حين رفضت قوات الشرطة المصرية تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية للقوات البريطانية، في معركة أسفرت عن استشهاد 50 شرطيًا وإصابة العشرات.
رسالة إنسانية من وزارة الداخلية
أكد بيان الوزارة أن الإفراج عن النزلاء يأتي في إطار السياسة العقابية الحديثة، التي تركز على:
- إعادة تأهيل النزلاء ليصبحوا أفراداً صالحين في المجتمع.
- توفير الرعاية الشاملة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
- تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تعزيز القيم الإنسانية.
دور قطاع الحماية المجتمعية
قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لعب دورًا محوريًا في مراجعة ملفات النزلاء وتحديد المستحقين للإفراج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير منظومة العمل بالمؤسسات العقابية.
التزام الدولة المصرية بإرساء قيم العدالة الإنسانية، وتطبيق مفهوم السياسة العقابية
الإفراج عن 4466 نزيلاً بمناسبة عيد الشرطة الـ73 يمثل رسالة واضحة عن التزام الدولة المصرية بإرساء قيم العدالة الإنسانية، وتطبيق مفهوم السياسة العقابية الحديثة التي تجمع بين العقوبة والتأهيل. هذا القرار لا يعكس فقط احتفاءً بالمناسبة الوطنية، بل يجسد رؤية مصر نحو تعزيز حقوق الإنسان والاندماج المجتمعي.