شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الخميس 23 يناير 2025، في البنوك وشركات الصرافة، وسط توقعات بمزيد من التراجع على المدى الطويل بسبب استمرار الضغوط الاقتصادية. يأتي هذا التراجع مدعومًا بتحسن جزئي في التحويلات المالية ونمو قطاع السياحة، بحسب تقرير صادر عن شركة "فيتش سوليوشنز".
التفاصيل الكاملة لسعر الدولار في البنوك المصرية
-
البنك المركزي المصري:
- سعر الشراء: 50.22 جنيه.
- سعر البيع: 50.39 جنيه.
-
البنك الأهلي المصري:
- سعر الشراء: 50.26 جنيه.
- سعر البيع: 50.36 جنيه.
-
بنك مصر:
- سعر الشراء: 50.26 جنيه.
- سعر البيع: 50.36 جنيه.
-
بنك القاهرة:
- سعر الشراء: 50.26 جنيه.
- سعر البيع: 50.36 جنيه.
-
البنك العقاري المصري العربي:
- سعر الشراء: 50.27 جنيه.
- سعر البيع: 50.27 جنيه.
-
المصرف العربي الدولي:
- سعر الشراء: 50.26 جنيه.
- سعر البيع: 50.36 جنيه.
-
بنك قناة السويس:
- سعر الشراء: 50.28 جنيه.
- سعر البيع: 50.38 جنيه.
-
أعلى سعر للدولار:
- أعلى سعر للشراء: 50.29 جنيه (بنك أبوظبي الإسلامي).
- أعلى سعر للبيع: 50.38 جنيه.
الدولار في السوق السوداء
- سعر الشراء: 50.20 جنيه.
- سعر البيع: 50.80 جنيه.
أبرز توقعات "فيتش سوليوشنز" للاقتصاد المصري
-
نمو الاقتصاد:
توقعت "فيتش سوليوشنز" نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% في العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدعومًا بزيادة الاستهلاك وتحسن بيئة الأعمال. -
سعر صرف الجنيه:
رجحت الشركة أن يتراوح سعر الدولار بين 50 و55 جنيهًا خلال 2025، مع انخفاض متوقع لقيمة الجنيه بنسبة 13.5%. -
التضخم:
من المتوقع انخفاض متوسط التضخم إلى 16.8% في 2025 مقارنة بـ28.3% في العام الماضي، مما قد يسمح للبنك المركزي بخفض الفائدة بنحو 9% لدعم النمو الاقتصادي. -
التحويلات المالية والسياحة:
- بلغت التحويلات المالية 7.5 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 28.7 مليار دولار في 2025.
- توقعت نمو عدد السياح بنسبة 15% خلال 2025، مع زيادة الاستثمارات في قطاع السياحة والطاقة والبنية التحتية.
-
الاستثمارات الحقيقية:
رجحت "فيتش" زيادة الاستثمار الحقيقي بنسبة 4.5% خلال العام المقبل.
تحديات الاقتصاد المصري
رغم المؤشرات الإيجابية، حذرت "فيتش" من مخاطر تأخر الإصلاحات الاقتصادية وصعوبة تأمين التمويل الخارجي، مما قد يؤدي إلى استمرار الضغوط على العملة المحلية وارتفاع تكاليف السلع المستوردة.
ملخص الوضع الحالي
مع تحسن التحويلات المالية ونمو قطاع السياحة، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير نحو استقرار نسبي، إلا أن استمرار انخفاض قيمة الجنيه قد يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.