قررت محكمة مجلس الدولة، دائرة مفوضي القضاء الإداري الخامسة، تأجيل النظر في الدعوى القضائية المقدمة ضد شركة "المتحدة للصيادلة" إلى جلسة 5 فبراير المقبل. يأتي القرار لمنح هيئة الدواء المصرية الوقت اللازم لتقديم تقارير حول مدى تأثير توقف الشركة عن سداد الديون على سوق الأدوية ورخصة توزيعها.
تفاصيل الدعوى
تحمل الدعوى القضائية الرقم 24204 لسنة 79 ق، وتُرفع من قِبل شركة أدوية كبرى، يمثلها المحامي الدكتور هاني سامح. تطالب الدعوى باتخاذ إجراءات صارمة بحق شركة "المتحدة للصيادلة"، وتشمل:
- وقف عمليات بيع الأصول: تجميد وإلغاء أي تصرفات تمت في ممتلكات الشركة دون موافقة الجهات المختصة.
- إدارة الشركة: تشكيل لجنة إشراف تضم هيئة الدواء المصرية، وزارة الصحة، ونقابة الصيادلة لإدارة الشركة.
- إلغاء الترخيص: تعليق تراخيص توزيع وتخزين الأدوية الممنوحة للشركة.
- التحفظ على الأصول: وضع ممتلكات الشركة، بما في ذلك مقراتها ومخازنها وعقاراتها، تحت التحفظ.
- المنع من السفر: إدراج أعضاء مجلس إدارة الشركة على قوائم الممنوعين من السفر.
الوضع المالي لشركة "المتحدة للصيادلة"
تشير صحيفة الدعوى إلى أن الشركة تواجه مديونيات ضخمة، منها أكثر من 100 مليون جنيه مستحقة للشركة المدعية، بالإضافة إلى مليارات الجنيهات لصالح شركات أدوية أخرى. وتوضح الدعوى أن هذا التعثر المالي أدى إلى فتح قضية إفلاس ضد الشركة (قضية رقم 26 لسنة 2024 إفلاس القاهرة)، ما يعكس اضطرابًا ماليًا يهدد استقرار الشركة وحقوق دائنيها.
الأساس القانوني للمطالبات
تستند الدعوى إلى قرارات هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021، وقرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014، التي تمنح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ إجراءات تحفظية لضمان استقرار سوق الدواء وحماية حقوق المتضررين من تصرفات الشركات العاملة في المجال.
ردود الأفعال والتأثير على سوق الأدوية
يأتي هذا النزاع وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير تعثر "المتحدة للصيادلة" على استقرار سوق الدواء في مصر. إذ تعد الشركة من أكبر موزعي الأدوية في البلاد، وأي اضطرابات في عملياتها قد تؤدي إلى نقص في الإمدادات الطبية.
من المقرر أن تقدم هيئة الدواء المصرية تقريرها الشامل خلال الجلسة المقبلة، لتحديد الخطوات التالية التي ستتخذها المحكمة بشأن مستقبل الشركة وضمان استقرار سوق الأدوية.