شهدت منطقة الجيزة واقعة مأساوية وصادمة، بعد أن تقدمت سيدة تُدعى "زينب م"، ربة منزل، ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، يفيد باحتجاز ابنتها "بدرية م"، البالغة من العمر 25 عامًا، داخل منزل عمها لمدة 6 سنوات، في ظروف غير إنسانية.
بلاغ واستجابة فورية
تحركت قوة أمنية إلى موقع البلاغ في أحد منازل المنطقة، حيث كشفت عمليات التفتيش عن وجود غرفة صغيرة مخفية داخل المنزل، مُغلقة بإحكام باستخدام قفل حديدي. وعند فتح الغرفة، كانت المفاجأة مروعة؛ إذ عُثر على الشابة "بدرية" مقيدة بالسلاسل، التي تم تثبيتها بلحام في الحائط، حيث كانت السلاسل مقيدة بقدمها اليمنى.
معاناة استمرت لسنوات
وفقًا للتحقيقات الأولية، تبين أن الفتاة احتُجزت بهذه الطريقة البشعة لمدة 6 سنوات متواصلة. وبرر عمها "عربي ع"، البالغ من العمر 61 عامًا، وشقيقها غير الشقيق "إسلام م"، البالغ من العمر 25 عامًا، هذا الاحتجاز بأنه "لحمايتها من الانحراف ومنعها من التواصل مع والدتها". كما شارك شقيق عمها "سعيد ع" في تنفيذ هذه الجريمة.
الوضع داخل الغرفة
الغرفة التي وُجدت فيها الفتاة كانت تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة. لا تهوية ولا إضاءة كافية، مما يعكس المعاناة التي عاشتها الشابة طوال السنوات الماضية. كما أن القيود الحديدية أظهرت آثارًا واضحة من المعاناة الجسدية والنفسية.
الإجراءات القانونية
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير الفتاة وتقديم الرعاية اللازمة لها، بينما تم القبض على المتهمين الثلاثة وهم: شقيقها غير الشقيق "إسلام م"، وعمها "عربي ع"، وشقيقه "سعيد ع". وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
ردود أفعال غاضبة
أثارت الواقعة غضبًا واسعًا بين سكان المنطقة وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب المواطنون بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين. ودعا نشطاء حقوق الإنسان إلى التحقيق في ملابسات القضية، ومحاسبة كل من تورط في هذه الجريمة التي تنتهك كرامة الإنسان.
دعوات للتصدي للعنف الأسري
أكد خبراء قانونيون واجتماعيون أن هذه الواقعة تسلط الضوء على ضرورة التصدي الحازم لحالات العنف الأسري، وتفعيل دور مؤسسات الدولة في حماية الأفراد من الانتهاكات التي قد تحدث داخل الأسرة، خاصةً تلك التي يتم تبريرها بشكل زائف تحت مسمى "الحماية".
في انتظار العدالة
القضية الآن في يد النيابة العامة، التي ستعمل على جمع الأدلة وسماع أقوال الأطراف كافة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وضمان حصول الفتاة على حقوقها وتعويضها عن المعاناة التي تعرضت لها.