تراجع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم، وسط استقرار في البنوك وشركات الصرافة، بينما تفاوتت أسعار السوق السوداء. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية والإقليمية تقلبات اقتصادية نتيجة للتأثيرات المستمرة للسياسات النقدية العالمية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

1. البنك المركزي المصري:

   • شراء: 50.24 جنيه
   • بيع: 50.37 جنيه

2. البنك الأهلي المصري:

   • شراء: 50.27 جنيه
   • بيع: 50.37 جنيه

3. بنك مصر:

   • شراء: 50.27 جنيه
   • بيع: 50.37 جنيه

4. بنك القاهرة:

   • شراء: 50.27 جنيه
   • بيع: 50.37 جنيه

5. البنك العقاري المصري العربي:

   • شراء: 50.27 جنيه
   • بيع: 50.37 جنيه

6. المصرف العربي الدولي:

   • شراء: 50.27 جنيه
   • بيع: 50.37 جنيه

7. بنك قناة السويس:

   • شراء: 50.27 جنيه
   • بيع: 50.37 جنيه

8. بنك أبوظبي الإسلامي (الأعلى سعرًا):

   • شراء: 50.32 جنيه
   • بيع: 50.42 جنيه

سعر الدولار في السوق السوداء

• شراء: 50.20 جنيه
• بيع: 50.80 جنيه
  مع محدودية في التعاملات.

توقعات وتأثيرات اقتصادية

1. تحليل تأثير الدولار القوي عالميًا:
   وفقًا لرامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر في فيتش سوليوشنز، فإن ارتفاع الدولار الأمريكي يؤثر مباشرة على العملات المحلية في الدول النامية، بما في ذلك الجنيه المصري. هذا يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات وزيادة الضغوط على الميزان التجاري.

2. خفض الفائدة الأمريكية:
   تغيرات معدلات الفائدة الأمريكية تؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات في الأسواق الناشئة مثل مصر. يُتوقع أن تشهد مصر خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة خلال عام 2025، بشرط استقرار معدلات التضخم.

3. أسعار النفط:
   انخفاض أسعار النفط قد يخفف من أعباء استيراد الطاقة على الاقتصاد المصري، لكنه يمثل تحديًا للدول المصدرة للنفط في المنطقة.

4. النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
   خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المنطقة إلى 3.6% لعام 2025. في المقابل، يُتوقع أن تشهد مصر نموًا معتدلًا مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية المتواصلة.

تحديات مستقبلية

• التضخم: قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مما يزيد من أعباء الدين العام.
• الإصلاحات الاقتصادية: استمرار الإصلاحات بدعم من صندوق النقد الدولي يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي، خاصة مع التركيز على تقليل الفجوة التمويلية.