القبض على رجل أعمال شهير بتهمة النصب على نجم الأهلي محمد مجدي ”قفشة”
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على رجل أعمال معروف يعمل في مجال الاستثمار العقاري، بعد تقديم اللاعب محمد مجدي "قفشة"، نجم النادي الأهلي، بلاغًا رسميًا يتهمه بالنصب والاستيلاء على مبلغ مالي كبير.
اللاعب دفع 13 مليون جنيه لرجل الأعمال مقدم لاستيراد سيارة فاخرة من الخارج
بدأت القصة عندما دفع اللاعب مبلغ 13 مليون جنيه لرجل الأعمال كدفعة مقدمة لاستيراد سيارة فاخرة من الخارج. وفقًا لما ذكره اللاعب في البلاغ، فإن رجل الأعمال وعده بتوفير السيارة خلال فترة زمنية محددة. لكن المفاجأة جاءت عندما بدأ المتهم في المماطلة والتأجيل دون تنفيذ وعده. ورغم محاولات قفشة المتكررة لاستعادة أمواله أو الحصول على السيارة المتفق عليها، إلا أن رجل الأعمال استمر في التهرب، مما دفع اللاعب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المتهم شخصية بارزة في مجال الاستثمار العقاري
وبحسب مصادر أمنية وتقارير محلية، فإن رجل الأعمال المتهم شخصية بارزة في مجال الاستثمار العقاري، وكان متزوجًا سابقًا بإعلامية أثارت الجدل في أوساط الرأي العام. العلاقة بين المتهم واللاعب بدأت على أساس الثقة المتبادلة، حيث منح قفشة شيكات بنكية كضمانة للصفقة، لكن رجل الأعمال لم يفِ بوعوده وظل يماطل دون تقديم أي حلول، سواء بتسليم السيارة أو إعادة الأموال.
تحرير محضر رسمي في قسم شرطة التجمع الخامس
بعد محاولات شخصية لحل النزاع ودخول وسطاء للتفاوض، وجد قفشة نفسه غير قادر على استرداد حقه، الأمر الذي دفعه إلى تحرير محضر رسمي في قسم شرطة التجمع الخامس. في المحضر، أوضح اللاعب أنه لجأ إلى السلطات بعد أن فشلت جميع الجهود الودية مع المتهم، مؤكدًا أن استرجاع أمواله كان مستحيلًا رغم تدخل الوسطاء.
تدخل الأجهزة الأمنية جاء سريعًا، حيث ألقت القبض على رجل الأعمال للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه. وتشمل التحقيقات مراجعة المستندات والشيكات التي قدمها قفشة كدليل، بالإضافة إلى استدعاء الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى شهاداتهم.
أهمية الحذر في التعاملات المالية، خاصة مع الشخصيات الشهيرة
القضية أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر الجمهور تصرفات المتهم ووجه انتقادات لاذعة له بسبب استغلال الثقة التي وضعها فيه أحد نجوم الكرة المصرية.
الحادثة تسلط الضوء على أهمية الحذر في التعاملات المالية، خاصة مع الشخصيات العامة، وتؤكد ضرورة وجود ضمانات قانونية كافية في مثل هذه الحالات.
