شهد حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة حادثة استثنائية تكشف عن تعقيدات العلاقة بين المحامي وموكله، عندما أقدم مقاول سبعيني يُدعى "فتحي" على احتجاز محاميه "علي"، البالغ من العمر 68 عامًا، وتهديده بالسلاح بسبب نزاع حول أتعاب قضية خسرها المقاول بعد وعود بأنها "مضمونة".
تفاصيل البداية: وعود كاذبة وثقة مفقودة
بدأت القصة عندما لجأ "فتحي"، المقاول الذي يعاني من نزاع طويل حول قطعة أرض، إلى المحامي "علي" الذي طمأنه بأن القضية مضمونة. دُفعت أتعاب مقدرة بـ300 ألف جنيه، ووضع فتحي ثقته الكاملة بالمحامي.
لكن مع إعلان خسارة القضية، انهار عالم فتحي الذي كان يعتمد على حل النزاع لصالحه. شعر بالخداع وواجه المحامي الذي برر الخسارة بعدم قدرة أي شخص على التنبؤ بأحكام القضاء.
ردة فعل المقاول: الانتقام بدلاً من القانون
في لحظة يأس وغضب، قرر فتحي استرجاع أمواله بطريقته الخاصة. استدرج المحامي إلى شقته بحجة التفاهم، لكنه احتجزه تحت تهديد سلاح ناري. أجبر المحامي على الاتصال بزوجته "زينب" للاستغاثة بها كوسيلة للضغط عليه.
تدخل الشرطة: تحرير المحامي والقبض على المقاول
استجابت الزوجة بسرعة، وقدمت بلاغًا في قسم الشرطة يفيد باحتجاز زوجها. تحركت قوة أمنية في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي ونجحت في تحرير المحامي دون إصابات، كما ألقت القبض على فتحي وضبطت السلاح المستخدم.
اعترافات المتهم وأقوال المحامي
اعترف فتحي أمام النيابة قائلاً: "دفعت مبلغًا كبيرًا وكنت أظن أن القضية محسومة. شعرت بالخداع ولم أجد وسيلة أخرى لاسترداد حقي".
أما المحامي، فقد قال: "ما حدث تجاوز كل الحدود. تهديدي واحتجازي بالسلاح ليسا طريقة لحل الخلافات".
قرارات النيابة وتحقيقات النيابة مستمرة
أمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتحفظت على السلاح المستخدم. كما كلفت الأجهزة الأمنية بإجراء تحريات إضافية حول ملابسات الواقعة.
دروس مستفادة: الحاجة إلى إدارة النزاعات بطرق قانونية
تسلط هذه الحادثة الضوء على حساسية العلاقة بين المحامي والموكل، خصوصًا عندما تكون التوقعات عالية والنتائج مخيبة. وتعكس أهمية إدارة النزاعات بالطرق القانونية والودية بعيدًا عن العنف أو التهديد.