استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 13 يناير 2025: قراءة شاملة لتطورات السوق الرسمية والموازية

أستقر سعر صرف الدولار استقرارًا مقابل الجنيه المصري استقرارا ملحوظا في بداية تعاملات اليوم الإثنين، في البنوك وشركات الصرافة، بعد سلسلة من التقلبات التي شهدتها السوق المحلية خلال الأشهر الماضية.

تطورات تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر حوالي 24.554 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ليصل إجمالي الرصيد إلى 38.171 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ13.617 مليار دولار فقط في فبراير من نفس العام. وعلى أساس شهري، ارتفع الرصيد بملياري دولار عن شهر سبتمبر، الذي سجل 36.126 مليار دولار.

أسعار الصرف على مدار الأشهر الماضية

• فبراير 2024: 30.94 جنيهًا للدولار.
• سبتمبر 2024: 48.35 جنيهًا للدولار.
• أكتوبر 2024: 49 جنيهًا للدولار.

السوق الرسمية: أسعار الدولار في البنوك المصرية

• البنك المركزي المصري:
  • شراء: 50.51 جنيه.
  • بيع: 50.64 جنيه.
• البنك الأهلي المصري:
  • شراء: 50.51 جنيه.
  • بيع: 50.61 جنيه.
• بنك مصر:
  • شراء: 50.51 جنيه.
  • بيع: 50.61 جنيه.
• بنك القاهرة:
  • شراء: 50.52 جنيه.
  • بيع: 50.62 جنيه.
• البنك العقاري العربي:
  • شراء: 50.51 جنيه.
  • بيع: 50.61 جنيه.
• بنك قناة السويس:
  • شراء: 50.52 جنيه.
  • بيع: 50.62 جنيه.
• البنك الأهلي الكويتي (أعلى سعر):
  • شراء: 50.57 جنيه.
  • بيع: 50.67 جنيه.

السوق السوداء

في السوق الموازية، بلغ سعر الدولار:

• شراء: 51 جنيهًا.
• بيع: 51.25 جنيهًا.
  مع محدودية في حجم التعاملات بسبب التشديد الرقابي.

أسباب استقرار السوق

1. تحرير سعر الصرف: ساهم في جذب التدفقات الأجنبية واستقرار العرض والطلب.
2. عودة الاستثمارات الأجنبية: خاصة في أدوات الدين المحلية، مما زاد من وفرة العملة الأجنبية.
3. التراجع الطفيف للتضخم: دعم استقرار العملة خلال الشهرين الماضيين.

التحديات أمام الجنيه المصري

• تقلبات الاستثمار الأجنبي: خروج المستثمرين في نهاية عام 2024 أثّر سلبًا على سعر الجنيه.
• التزامات مصر الخارجية: ضغطت على الاحتياطي النقدي وسعر الصرف.

التوقعات المستقبلية

ويتوقع خبراء أن تشهد السوق استقرارًا نسبيًا في النصف الأول من عام 2025، مع استمرار البنك المركزي في إدارة السياسات النقدية بحذر لاستيعاب الضغوط الخارجية.