تدخل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي بدأت بتعريفات متبادلة منذ عام 2018، عامها السابع دون بوادر تهدئة. ومع إعادة انتخاب دونالد ترامب في 2025، يُتوقع تصاعد هذا الصراع، الذي لم يقتصر على الدولتين فقط، بل امتد ليشمل دولًا أخرى وشركات عالمية، مما يفرض تحديات كبيرة على الحكومات والاقتصادات العالمية.
فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 60% على الصين و10% على جميع الشركاء التجاريين
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عزمه فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 60% على الصين و10% على جميع الشركاء التجاريين، مما يعزز التوترات. وتعد التعريفات على السيارات الكهربائية الصينية أحدث الأمثلة، حيث تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها لتقييد النفوذ الاقتصادي الصيني.
شركات التكنولوجيا الصينية ضحايا الحرب التجارية
تُعد شركة "تينسنت هولدينغز" واحدة من أبرز ضحايا الحرب التجارية، حيث أدرجتها وزارة الدفاع الأمريكية على قائمة "الشركات العسكرية الصينية". أدى ذلك إلى تراجع أسهمها بنسبة 8% في بورصة هونغ كونغ، وانخفاض مماثل في شهادات الإيداع الأمريكية.
شركات أخرى مثل "CATL"، المورد الرئيسي للبطاريات لشركات مثل تسلا وفورد، تأثرت أيضًا، مع تراجع أسهمها بنسبة 2.8% في بورصة شينزين.
تراجع مبيعات تسلا لعام 2024، بانخفاض نسبته 1.1% مقارنة بالعام السابق
على الجانب الآخر، أعلنت تسلا عن تراجع مبيعاتها لعام 2024، بانخفاض نسبته 1.1% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس الضغوط التنافسية من الصين، خاصة مع صعود شركة "بي واي دي" في سوق السيارات الكهربائية.
قيود التكنولوجيا والتعاون المناخي
تسعى الولايات المتحدة لتقييد وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة. في عام 2024، فرضت واشنطن قيودًا صارمة على تصدير الرقائق الإلكترونية ومنتجات الحوسبة الكمومية. هذه التحركات تعرقل التعاون بين القوتين العظميين في مجالات مثل المناخ، مما يزيد التوترات.
الانفصال الاقتصادي: تهديد جديد للنظام العالمي
يرى الخبراء أن الانفصال الكامل بين الاقتصادين، رغم صعوبته، أصبح احتمالًا واقعيًا. هذا السيناريو قد يؤدي إلى قلب سلاسل الإنتاج العالمية، وارتفاع التكاليف الاقتصادية، وزيادة التوترات الإقليمية والعسكرية.
الاتفاق التجاري: أمل بعيد المنال؟
رغم تصاعد التوترات، لا تزال الولايات المتحدة والصين معتمدتين على التجارة الثنائية. الاقتصاد الأمريكي يعتمد على التجارة العالمية، حيث تُساهم التجارة في أكثر من 41 مليون وظيفة، بينما تُعد الصين ورشة العالم.
ومع ذلك، فإن صعود الصين كقوة اقتصادية قد بلغ ذروته، مع تباطؤ صادراتها واستقرار حصتها في الأسواق العالمية عند 14%، مما قد يعيد التفكير في الهيمنة الاقتصادية الصينية.
تشكيل النظام الاقتصادي العالمي الجديد
وتستمر الحرب التجارية بين واشنطن وبكين في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، مع تداعيات تؤثر على الحكومات، الشركات، والأفراد. ومع استمرار التصعيد، يبقى التساؤل حول إمكانية التوصل إلى حلول سلمية أو استمرار الاتجاه نحو مزيد من الانفصال الاقتصادي.