تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بطلب عاجل لمجلس النواب ولرئيس الوزراء حمل رقمي 169 و 9239449 جاء فيه أن حبس الفنان حمو بيكا يمثل اعتداء على حرية الفن والتعبير والغناء وفق مبادئ المحكمة الدستورية التي جائت بأن كفالة حرية الإبداع الفنى ليست إلا نصوصًا جوفاء أُفرغت من مضامينها إذا لم يفرق المشرع بين نقابات المهن الموسيقية وغيرها من النقابات المهنية فى مجال العقوبات السالبة للحرية المقررة على جرم التداخل والاشتغال بعمل محجوز لأعضاء النقابة العاملين دون غيرهم ووفق مبادئ المحكمة الدستورية فإن امتناع توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى إنما شُرعت كفالة لحرية الإبداع الفنى أو الأدبى باعتبارها قاطرة الفكر وداعمة الثقافة وحاضنة قوى المجتمع الناعمة فلا يخشى صاحب الإبداع الفنى أو الأدبى من مداهمته بعقوبة تسلب حريته على ما أنتجته قريحته الذهنية من منتج أدبى أو ما قدمته موهبته الفطرية من أداء فنى .
وفي الطلب انه صدرت العديد من الأحكام بعدم دستورية نصوص الحبس بقانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية قانون رقم 35 لسنة 1978 المتمثلة في المادة 5 مكرر بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر كل من اشتغل بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى ما لم يكن عضوا عاملا بالنقابة وان المحكمة الدستورية حكمت في الدعوى رقم 66 لسنة 31ق بعدم دستورية المادة السالفة فيما نصت عليه من عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهــر
وجاء في الطلبات بسرعة إلغاء المواد القانونية العقابية الواردة بقانون المهن الموسيقية لمخالفته للدستور والأحكام الدستورية ولما تشكله من عبث وصفته المحكمة الدستورية بأنها جعلت نصوص كفالة حرية الإبداع الفنى ليست إلا نصوصًا جوفاء أُفرغت من مضامينها مع كون حرية الإبداع الفنى لا يجوز الحبس فيها باعتبارها قاطرة الفكر وداعمة الثقافة وحاضنة قوى المجتمع الناعمة وطالب سامح باتخاذ الاجراءات نحو سرعة الإفراج عن الفنان حمو بيكا المحبوس لممارسته حق الابداع الفني بالغناء