اليابان ومصر توقعان اتفاقيات لدعم القطاع الخاص والأمن الغذائي والثقافة
وقع فوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، في طوكيو، مذكرات تفاهم تشمل تقديم قرض بقيمة 35 مليار ين ياباني ومشروعين للمساعدات المالية، بهدف دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وتضمنت الاتفاقيات:
- قرض بقيمة 35 مليار ين ياباني (حوالي 230 مليون دولار أمريكي) لدعم القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
- منحة بقيمة 500 مليون ين (حوالي 33 مليون دولار أمريكي) لرقمنة مراكز إقراض الآلات الزراعية، مما يساهم في تحسين الأمن الغذائي.
- منحة ثقافية بقيمة 180 مليون ين (حوالي 1.2 مليون دولار أمريكي) لتحديث المعدات في المركز الثقافي الوطني، بهدف تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية.
تفاصيل المشروعات:
1. قرض دعم القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي
يهدف القرض إلى معالجة الصعوبات الاقتصادية من خلال تعزيز الاستثمار في القطاع الخاص والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
يُنفّذ القرض بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي ضمن مبادرة تعزيز مساعدة القطاع الخاص (EPSA5).
الشروط: فائدة 2% سنويًا، فترة سداد 30 عامًا، فترة سماح 10 سنوات.
2. برنامج رقمنة مراكز إقراض الآلات الزراعية
يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة المعدات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر، تماشياً مع أهداف مؤتمر التيكاد وإعلان تونس.
3. تحسين المركز الثقافي الوطني
يسعى المشروع إلى تحديث مرافق المركز الثقافي الوطني لتعزيز الأنشطة الثقافية والتعليمية.
يشمل تجديد مقاعد القاعة الرئيسية وسجاد الأرضيات، مما يدعم دور المركز كرمز للعلاقات الثنائية.
تؤكد هذه الاتفاقيات على التزام اليابان بدعم التنمية الشاملة في مصر وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
