علن زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تتضمن إصدار عملة سورية جديدة وزيادة الرواتب بنسبة 400%، في خطوة تهدف إلى معالجة الأزمات الاقتصادية التي تفاقمت خلال السنوات الماضية.
تحسن في قيمة الليرة السورية
في تصريحاته الأخيرة، أكد الجولاني أن العملة السورية شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث وصل سعر الدولار إلى 12.5 ألف ليرة في دمشق و13 ألف ليرة في حلب، مسجلًا مكاسب تفوق 50% منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد. هذا التحسن، وفقًا للجولاني، يعكس عودة الثقة إلى الاقتصاد السوري، مدفوعًا بعودة السوريين من لبنان والأردن، ما عزز السيولة النقدية والطلب المحلي.
قرارات اقتصادية مرتقبة
ضمن خطط المرحلة القادمة، أعلن الجولاني عن إجراءات لتحسين المعيشة، تشمل:
- زيادة الرواتب بنسبة 400% لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
- إعادة إعمار المنازل المدمرة وتمكين المهجرين من العودة إلى ديارهم.
- إصدار عملة جديدة لتحل محل الليرة السورية الحالية، بهدف القضاء على آثار التضخم المتراكم خلال سنوات الصراع.
وأكد الجولاني أن هذه الإجراءات ستتم تحت إشراف فرق متخصصة لضمان تحقيق النتائج المرجوة دون المساس بالاستقرار الاقتصادي.
انتقادات لسياسات النظام السابق
اتهم الجولاني نظام بشار الأسد بالتسبب في انهيار الاقتصاد السوري عبر توجيه المصرف المركزي لطباعة أوراق نقدية بدون غطاء مالي، ما أدى إلى تضخم غير مسبوق وأثقل كاهل المواطنين.
مطاردة أصول عائلة الأسد
في سياق آخر، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن بدء تحقيقات دولية لتعقب أموال وأصول عائلة الأسد، والتي تُقدر قيمتها بين مليار و12 مليار دولار. وتشمل هذه الأصول استثمارات في عقارات وفنادق بالخارج، إلى جانب أرباح من تجارة غير مشروعة مثل تجارة الكبتاجون.
قرارات جديدة لاستعادة الاقتصاد السوري
في ظل هذه التغيرات، وصف وزير التجارة السوري، لؤي المنجد، إصدار عملة جديدة بأنه "قرار سياسي من الدرجة الأولى"، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات مدروسة قبل التنفيذ.
عودة الثقة إلى الاقتصاد السوري
تشير هذه التطورات إلى عودة تدريجية للثقة في الاقتصاد السوري، مع تحول استراتيجي نحو اقتصاد السوق الحر، وإصلاح السياسات المالية والنقدية لمواجهة تحديات الداخل والعقوبات الدولية.