قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة منذ قليل حجز قضية شطب منتصر الزيات الى ٢٦ يناير للحكم القضية مرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي برقم 54388 لسنة 77 قضائية و تطالب بإلغاء القرار الصادر بقيد منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من اثر بإسقاط قيده من جداول المحامين المشتغلين لكونه تكفيري متطرف دعى لقتل واغتيال الكتاب والأدباء ولتأييده لجريمة اغتيال الأديب فرج فودة ولصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية اهانة القضاء
أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك هي الدموية والدعوة للتكفير والقتل
جاء في الصحيفة انه قد استقرت أحكام مجلس الدولة على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة فكانت أحكام استبعاد الارهابي منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين وأشارت الدعوى أن أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك هي الدموية والدعوة للتكفير والقتل خاصة ان ارتبطت بجماعات الضلال والتطرف وأشارت الى أن الإرهابي التكفيري منتصر الزيات حسب وصف صحيفة الدعوى خرج علانية على شاشة الفضائيات وفي المحافل الإعلامية وبين أتباعه من الشباب المغيب والمتطرف دينيا بالدعوة الى قتل كل كاتب ينتهج ويماثل خطى الأديب فرج فودة.
شروط القيد في نقابة المحامين
وجاء في الدعوى ردا على مايثار بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أنه قد صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بتقرير مبدأ جاء فيه أن المحامين المقيدين بنقابة المحامين يكون لهم مصلحة ظاهرة ومباشرة في ألا يمارس مهنة المحاماة من تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء ومن لا يألون جهدا في زعزعة استقرار الوطن ومن ثم يستحق محامين الإخوان المدرجين بقائمة الإرهاب الشطب والإزالة من سجلات المحامين وذلك في الطعن 14330 لسنة 68 قضائية عليا
