قررت وزارة الداخلية بالحكومة الانتقالية السورية فتح باب الانتساب لكلية الشرطة وه ما أثار جدلًا واسعًا، وسط مخاوف من استحواذ الفصائل المسلحة على مؤسسات الأمن في المرحلة المقبلة. جاء الإعلان مع صورة لعناصر من الشرطة في إدلب، ما عزز تلك المخاوف بالنظر إلى النفوذ المتزايد للتنظيمات المسلحة.
تلقي الطلبات في مركز بمدينة حماة لمدة شهر وشروط الالتحاق
وفق القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، ستُفتح أبواب الانتساب للالتحاق بـ"دورة" لتشكيل "قوات الأمن العام"، وسيتم تلقي الطلبات في مركز بمدينة حماة لمدة شهر. تضمنت الشروط:
- أن يكون العمر بين 20 و30 عامًا.
- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الإعدادية على الأقل.
- اجتياز الدورات والاختبارات المقررة.
- عدم وجود سجل جنائي.
- توافر بنية جسمانية ملائمة.
مخاوف من تغلغل الفصائل المسلحة لجهاز الشرطة في سوريا
أرفق الإعلان بصورة لقوات شرطية في إدلب، حيث تسيطر الفصائل المسلحة، مما يعكس توجهًا نحو إدماج تلك الجماعات ضمن المنظومة الأمنية. اللواء عادل العمدة، مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية، أشار إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى سيطرة "هيئة تحرير الشام" والعناصر المتشددة على مؤسسات الأمن، موضحًا أن:
- أي مرحلة انتقالية تتطلب مؤسسات أمنية فعّالة لضبط الأوضاع.
- الظروف السورية الحالية تجعل إعادة بناء هذه المؤسسات خاضعة لتأثير التنظيمات المسلحة.
الإعلان مجرد خطوة شكلية لإضفاء الشرعية على دمج الفصائل المسلحة
يرى العمدة أن الإعلان مجرد خطوة شكلية لإضفاء الشرعية على دمج الفصائل المسلحة، متوقعًا أن تصبح تلك الفصائل المكون الأساسي لأجهزة الأمن في سوريا. وأكد أن هذا التطور "ينذر بتثبيت التوجهات المتشددة في إدارة الأمن"، مما يثير التساؤلات حول مستقبل سوريا واستقرارها.
تحذيرات دولية وعودة تنظيم داعش
في ظل انهيار نظام بشار الأسد، تحذر مؤسسات دولية من:
- احتمالات عودة نشاط تنظيم داعش.
- تفكك التحالفات الحالية بين الفصائل المسلحة بعد السيطرة على السلطة.
ألأمن في سوريا محفوفًا بالمخاطر
يبقى مستقبل الأمن في سوريا محفوفًا بالمخاطر، في ظل محاولات إعادة الهيكلة التي يبدو أنها ستعتمد على الفصائل المسلحة، ما يعزز مخاوف من تصاعد نفوذ الجماعات المتشددة وتأثيرها على المشهد الأمني والسياسي في البلاد.