عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع عدد من المسؤولين لمتابعة تنظيم منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم وضمان وصول التسهيلات إلى مستحقيهاوهذا الملف.
رصد التجاوزات ودوافع الإجراءات
أكد مدبولي أن ملف سيارات ذوي الهمم حظي باهتمام كبير بعد الكشف عن استغلال غير المستحقين للتسهيلات المقدمة، ما استدعى تشكيل لجان خاصة لحصر السيارات والتحقق من أحقية المستفيدين. وأشار إلى أن هذه اللجان كشفت عن حالات تربح غير قانوني، حيث استوردت أعداد كبيرة سيارات باستخدام وثائق مزيفة أو طرق غير مشروعة.
تحصيل 2.4 مليار جنيه مستحقات الدولة
واعلن أحمد كجوك، وزير المالية، بأن اللجان الحكومية والرقابية تلقت 19,717 طلبًا لتوفيق الأوضاع، ما أسفر عن تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه. وأكد استمرار عمل اللجان لضمان تحصيل المخالفات واسترداد الحقوق، مع اتخاذ إجراءات صارمة تشمل مصادرة السيارات غير القانونية.
مراجعة الأوضاع الاجتماعية للمستفيدين وكشف تلاعب في الاستحقاقات
عرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نتائج الحصر الميداني، التي أظهرت وجود مستفيدين يحصلون على معاشات تكافلية مثل "تكافل وكرامة"، رغم عدم توفرهم على القدرة المالية الحقيقية لشراء السيارات، مما يثبت وجود تلاعب في الاستحقاقات.
ضوابط صارمة لضمان الشفافية
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش ضوابط صارمة تشمل:
- التحقق من استحقاق المستفيدين قبل الإفراج عن السيارات.
- منع الإفراج عن أي سيارة إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية والاجتماعية.
- تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد والتعاملات الخاصة بالسيارات.
تسريع الإفراج عن السيارات المستحقة
رغم التجاوزات الكثيرة التي تم ضبطها ، أكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في الإفراج عن السيارات المستحقة التي تنطبق عليها الشروط، لضمان عدم تعطل مصالح ذوي الهمم الحقيقيين المستحقين للخدمة.