نجحت السلطات المصرية في القبض على أحد أخطر القراصنة الإلكترونيين الذين تخصصوا في استهداف الأفراد والمؤسسات داخل مصر وخارجها بطرق احتيالية متطورة. ووفقًا لهيئة الرقابة الإدارية، كان المتهم يدير منصات إلكترونية تُقدم خدمات للاختراق والتصيد الاحتيالي، بهدف سرقة البيانات وبيعها مقابل مبالغ مالية تُدفع بالعملات المشفرة.
أنشا ء منصات الإلكترونية، بهدف سرقة البيانات الشخصية للمستخدمين
كشفت تحريات الرقابة الإدارية أن المتهم قام بإنشاء عدد من المنصات الإلكترونية، التي أتاح من خلالها برامج ضارة مخصصة لسرقة البيانات الشخصية للمستخدمين، بالإضافة إلى استهداف مؤسسات عامة وخاصة، لا سيما تلك العاملة في مجال الخدمات المالية.
المتهم يُنشئ مواقع مزيفة تحمل شعارات المؤسسات المستهدفة
كما تبين أن المتهم كان يُنشئ مواقع مزيفة تحمل شعارات المؤسسات المستهدفة، ويبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية تُدفع بالدولار عبر العملات المشفرة، في محاولة لتجنب تعقب السلطات للمعاملات المالية.
جرائم عالمية بمئات الآلاف من الدولارات
ووفقًا للتحريات، تُعد المنصات التي أدارها المتهم من بين الأكبر عالميًا في هذا النوع من الجرائم خلال العام الحالي، حيث تجاوزت تعاملاتها مئات الآلاف من الدولارات.
حبس المتهم علي ذمة النحقيق
أحيل المتهم إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارًا بحبسه على ذمة القضية.
القبض علي عصابة منظمة تخصصت في إدارة مراهنات إلكترونية
يأتي هذا الإنجاز بعد أسابيع من تمكن الرقابة الإدارية من القبض على عصابة منظمة تخصصت في إدارة مراهنات إلكترونية غير قانونية تُدار من الخارج. وقد أثبتت التحريات تورط مجموعة من الوكلاء في بعض المحافظات المصرية بتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني عبر محافظ وهمية وعملات مشفرة، مما أضر بالاقتصاد القومي.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية بحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمة في هذه العمليات غير القانونية.
التصدي للجرائم الإلكترونية التي تهدد الاقتصاد القومي
تعكس هذه القضايا الجهود المتواصلة للرقابة الإدارية والجهات الأمنية في مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تهدد الاقتصاد القومي والأمن المعلوماتي.