قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه جرى البدء في تنفيذ قرار تنفيذ نظام التسجيل المسبق للبضائع الواردة لدوله ليبيا، بحيث تصبح جميع البضائع التي سيتم تفريغها في المواني الليبية تتطلب استخراج رقم ACI قبل عملية الشحن.
وأضاف زكي، في تصريحات صحفية اليوم، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يتضمن إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وإيصال الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة -على الأقل- لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر.
وتابع أن نظام التسجيل المسبق هو قرار تنظيمي وأمني لدولة ليبيا لتعقب البضائع الواردة قبل دخولها البلاد. وذلك لعدم دخول أي مواد أو أسلحه تؤدي الي خللا أمنيا لدوله ليبيا.
وأشار إلى أنه من ناحية أخرى يهدف القرار لتنظيم عملية الاستيراد وتنظيم الموارد من العملة الأجنبية لعمليات الاستيراد وذلك بعد التغييرات والمشاكل التي واجهها النظام المصرفي الليبي والبنك المركزي الليبي.
وأوضح أن كل دولة لها كافة الصلاحيات في العملية التنظيمية للوارد والصادر وتنظيم العمليات التجارية، مشيرا إلى أن هذا النظام كما طبق في مصر تتم الاستعانة به في تنظيم الواردات لدولة ليبيا.
وتوقع أن يكون هناك بعض العوائق التنظيمية في تنفيذ النظام. مما سوف يؤثر مؤقتا على سرعة تنفيذ العمليات التصديرية من مصر، معتبرا ذلك أمرا طبيعيا عند تنفيذ أي نظام جديد في أي دولة، مؤكدا ضرورة الاستعانة بالخبرات المصرية لتنفيذ هذا النظام لسهولة التداول وسرعة إنهاء الإجراءات.