استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، مؤكدًا أن دعم الفلاح المصري، وخاصة صغار المزارعين، يأتي على رأس أولويات الدولة، من خلال تخفيف أعباء الإنتاج، وتوفير مستلزمات الزراعة، والتوسع في الميكنة الزراعية، وتحسين منظومة التسويق والتعاونيات.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الزراعة في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، وبحضور وكيلي اللجنة جمال أبو الفتوح ومحمد ثابت، والدكتور محمد جامع أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة رؤية الوزارة وخططها المستقبلية لتطوير القطاع الزراعي.
وتناولت الجلسة عددًا من الملفات المهمة التي تمس حياة المزارعين، وفي مقدمتها مشكلات صغار الحائزين، وتطوير الأراضي الزراعية القديمة، وإعادة هيكلة الجمعيات التعاونية، والتوسع في الزراعة التعاقدية، وتحديد أسعار ضمان عادلة للمحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب مواجهة آثار التغيرات المناخية وترشيد استخدام الموارد المائية.
دعم صغار المزارعين وخصومات تصل إلى 50% على الميكنة الزراعية
وأكد علاء فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بصغار المزارعين، في ظل التحديات التي يواجهونها نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وتفتت الحيازات، مشيرًا إلى العمل على توفير المعدات والآلات الزراعية بأسعار مخفضة تصل نسبة الخصم فيها إلى 30%.
وأوضح أن الوزارة أطلقت خلال الموسم الحالي حزمة متكاملة ضمن مبادرة «مساندة النشاط الزراعي»، تتضمن تقديم دعم يصل إلى 50% على خدمات الميكنة الزراعية، بهدف تجهيز مليون فدان من الحيازات الزراعية التي تقل مساحتها عن فدانين، لزراعة محصول القمح.
وتشمل الحزمة تنفيذ مجموعة من العمليات الزراعية باستخدام المعدات الحديثة، من بينها الحرث والتسوية بالليزر والزراعة على مصاطب والحصاد الآلي، بما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج، ورفع كفاءة العمليات الزراعية، وتحسين إنتاجية المحاصيل، خاصة لدى صغار المزارعين الذين يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف استخدام المعدات الحديثة.
30 مليار جنيه للسلف الزراعية و35 مليارًا لدعم الأسمدة
وفيما يتعلق بحجم الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الزراعي، كشف وزير الزراعة أن إجمالي السلف الزراعية بلغ نحو 30 مليار جنيه، بفائدة تبلغ 5%، بهدف مساعدة المزارعين على توفير احتياجاتهم التمويلية والوفاء بمتطلبات الإنتاج خلال المواسم الزراعية المختلفة.
وأضاف أن دعم الأسمدة يتجاوز 35 مليار جنيه سنويًا، في إطار حرص الدولة على توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين.
وأشار إلى أن جهود دعم القطاع الزراعي تمتد أيضًا إلى قطاع الثروة الحيوانية، حيث جرى تخصيص 11.5 مليار جنيه للمشروع القومي للبتلو منذ انطلاقه عام 2017، لدعم صغار المربين وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم، فضلًا عن تقديم تمويل ميسر بقيمة 392 مليون جنيه لمراكز تجميع الألبان، بهدف تطويرها ورفع كفاءتها وتحسين جودة المنتجات.
حملات رقابية على محال المبيدات وإغلاق 21 مصنعًا مخالفًا
وتطرق وزير الزراعة إلى جهود الوزارة في إحكام الرقابة على تداول المبيدات والأسمدة والمخصبات الزراعية، وحماية المزارعين والسوق من المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات.
وأوضح أن الحملات الرقابية خلال عام 2025 شملت التفتيش على أكثر من 16 ألف محل لبيع المبيدات، وأسفرت عن تحرير 390 محضرًا للمخالفين.
وأضاف أن أعمال التفتيش شهدت توسعًا خلال عام 2026، حيث بلغ عدد المحال التي خضعت للرقابة 20 ألفًا و504 محال، وأسفرت الحملات عن تحرير 283 محضرًا، في إطار استمرار متابعة منافذ تداول المبيدات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية.
وفيما يتعلق بمصانع الأسمدة والمخصبات، أشار فاروق إلى تنفيذ حملات مكثفة أسفرت عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا بسبب انتهاء تراخيصها، إلى جانب تحرير 43 محضر اشتباه، وإحالة 28 محضرًا إلى النيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة ثبت عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف حماية المزارعين من المنتجات غير الآمنة، وضمان وصول مستلزمات إنتاج مطابقة للمواصفات، بما يحافظ على جودة المحاصيل والإنتاج الزراعي.
تطوير الأراضي القديمة ومواجهة تفتت الحيازات الزراعية
وفي ملف تطوير الأراضي الزراعية القديمة، أكد وزير الزراعة حرص الوزارة على مواجهة مشكلة تفتت الحيازات، التي تؤثر على كفاءة استخدام المعدات الزراعية وترفع تكاليف التشغيل والإنتاج.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تشجيع التجميع الاختياري للحيازات الزراعية المتجاورة، دون المساس بحقوق الملكية، بما يسمح باستخدام الآلات والمعدات بصورة أكثر كفاءة، ويحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة ويخفض النفقات التي يتحملها المزارعون.
وأشار إلى التوسع في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، حيث جرى تنفيذ نحو 33 ألف حقل إرشادي خلال الموسم الزراعي 2025/2026، بالتعاون مع المبادرات القومية المختلفة، إلى جانب تنفيذ مبادرتي «ازرع» و«القرية المنتجة».
وأضاف أن الوزارة نجحت في زيادة المساحات التي تطبق عليها الممارسات الزراعية المرشدة للمياه لتصل إلى 2.4 مليون فدان خلال عام 2026، وهو ما ساهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%، بالتزامن مع ترشيد استهلاك الموارد المائية وتعزيز كفاءة استخدامها.
إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية وتطوير منظومة التعاونيات
وحول تطوير منظومة التعاونيات الزراعية، أعلن علاء فاروق أن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية، بما يعزز دورها في تقديم الخدمات للمزارعين، ويحولها إلى كيانات اقتصادية وتسويقية أكثر فاعلية.
وأوضح أن الوزارة تدرس إدخال تعديلات على قانون التعاونيات الزراعية رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته، بهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الجمعيات، وتمكينها من أداء دور أكبر في توفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل وربط النشاط الزراعي بمشروعات التصنيع الزراعي.
وأكد أهمية تكثيف جهود الإرشاد الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية، وتوفير احتياجات المزارعين من الأسمدة والتقاوي وغيرها من مستلزمات الإنتاج، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
كما أشار إلى استمرار تحديث منظومة صرف مستلزمات الإنتاج من خلال «كارت الفلاح» الإلكتروني، مع تشديد الرقابة على منافذ التوزيع، والعمل على استغلال أصول الجمعيات الزراعية بالشكل الأمثل، بما يساهم في تحسين الدخل الحقيقي للمزارعين وتعزيز كفاءة المنظومة التعاونية.
التوسع في الزراعة التعاقدية والتعاقد مع 42 شركة
وفيما يخص ملف الزراعة التعاقدية، كشف وزير الزراعة عن نجاح الوزارة في إبرام تعاقدات مع 42 شركة على مساحة تقترب من 700 ألف فدان، إلى جانب التعاقد على زراعة 277 ألف فدان خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2026، بعدد من المحاصيل الزراعية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف تجاوز المساحات المتعاقد عليها 600 ألف فدان خلال الموسم الزراعي 2026/2027، في إطار خطتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل المطلوبة، وتوفير منافذ تسويقية تضمن بيع الإنتاج وفقًا لاتفاقات مسبقة.
وأشار إلى العمل على إطلاق المنصة الوطنية للزراعة التعاقدية، بهدف تسهيل عمليات التعاقد بين المزارعين والشركات والجهات المستفيدة، وفتح المجال أمام الاستثمارات الخارجية للمشاركة في هذا النشاط.
كما لفت إلى جهود الوزارة للترويج لزراعة الذرة الرفيعة واستخدامها في إنتاج الخبز البلدي، باعتبارها أحد البدائل التي يمكن أن تسهم في تنويع مصادر إنتاج الخبز وتقليل استهلاك القمح.
زيادة أسعار توريد القمح إلى 2650 جنيهًا للأردب
وفي ملف أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، أكد فاروق حرص الدولة على إقرار أسعار عادلة ومحفزة للمزارعين، تضمن لهم تحقيق هامش ربح مناسب وتشجعهم على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الأساسية.
واستعرض الوزير تطور أسعار توريد القمح، موضحًا أنها ارتفعت من 420 جنيهًا للأردب عام 2014 إلى 2500 جنيه للأردب عام 2026، ثم تقرر رفعها إلى 2650 جنيهًا للأردب لموسم 2026/2027.
كما أشار إلى ارتفاع سعر توريد بنجر السكر من 275 جنيهًا للطن عام 2014 إلى 2000 جنيه للطن، مع إقرار سعر 2300 جنيه للأراضي الجديدة خلال الموسم الحالي.
وأضاف أن سعر توريد قصب السكر وصل إلى 2650 جنيهًا للطن خلال الموسم الحالي، في إطار سياسة الدولة لتشجيع المزارعين على الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
استنباط 128 صنفًا جديدًا لمواجهة التغيرات المناخية
وفيما يتعلق بملف التغيرات المناخية وتأثيراتها على الإنتاج الزراعي، أكد وزير الزراعة أن الوزارة تعمل من خلال مراكزها البحثية على تطوير أصناف جديدة من المحاصيل تتمتع بقدرة أكبر على تحمل الظروف المناخية المختلفة، وتحقق إنتاجية مرتفعة.
وأوضح أن الجهود البحثية نجحت في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، إلى جانب 51 صنفًا من محاصيل الخضر عالية الإنتاجية والمتحملة للتغيرات المناخية، بإجمالي 128 صنفًا جديدًا.
وأشار إلى الدور الذي تؤديه وحدة الإنذار المبكر بمركز البحوث الزراعية، من خلال تحويل التنبؤات الجوية إلى توصيات إرشادية سريعة تصل إلى المزارعين عبر المنصات الرقمية الحديثة، بما يساعدهم على اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المحاصيل وتقليل الخسائر الناتجة عن التقلبات الجوية.
وأضاف أن الوزارة تواصل التعاون مع الشركاء الدوليين والاتحاد الأوروبي لدعم جهود الزراعة المستدامة، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية.
رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ يدعم خطة الوزارة
من جانبه، أعرب الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن تقديره ودعمه للاستراتيجية الشاملة التي تنفذها الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكدًا مساندة اللجنة للخطط والجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين الفلاح المصري ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والمناخية.
وشدد على أهمية تطوير منظومة التعاونيات الزراعية، وتعزيز قدرة القطاع على تحقيق الأمن الغذائي، ودعم جهود التنمية الزراعية المستدامة، بما يحقق مصالح المزارعين ويحافظ على الموارد الطبيعية.
كما أعرب أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تقديرهم لحرص وزير الزراعة علاء فاروق على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، والتعاون البناء معهم، والاستجابة لقضايا ومطالب المزارعين.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعمل المشترك لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الزراعي، وتوفير الدعم اللازم للفلاحين، بما يسهم في تطوير الإنتاج الزراعي وتحقيق أهداف الأمن الغذائي في مصر.
