أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التحول الرقمي يمثل أحد أبرز محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، مشيرًا إلى أهمية تطوير منظومة العمل بهيئة المساحة لتصبح المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية، ويرفع كفاءة الخدمات المساحية، ويسهم في تسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات إنتاج الخرائط والرفع المساحي ومشروعات نزع الملكية والسجل العيني.
وشدد سويلم، على ضرورة تطوير الخدمات الرقمية بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الأداء داخل مديريات المساحة، وتطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة بالهيئة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة خطة التحول الرقمي بالهيئة المصرية العامة للمساحة، واستعراض إجراءات تطوير منظومة الخدمات الرقمية وتيسير التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة بالمحافظات، بما يسهم في سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وزير الري يشدد على تحسين الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين بهيئة المساحة
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي لأعمال رقمنة بيانات الهيئة، حيث تم الانتهاء من رقمنة البيانات النصية لشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية، وقاعدة البيانات الجيومكانية الرقمية لمنظومة السجل العيني، والملفات الرقمية للخرائط الطبوغرافية والصور الجوية، كما يجري تنفيذ أعمال المسح الضوئي للخرائط والمستندات الورقية بالهيئة.
كما تم استعراض خطة التحول الرقمي المقترحة، والتي تتضمن إنشاء مركز بيانات بالمقر الرئيسي للهيئة المصرية العامة للمساحة، وإنشاء مركز بيانات باحدى مديريات المساحة بالمحافظات كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي مديريات المساحة بالمحافظات.
وتستهدف الخطة تطوير البنية التكنولوجية وتوفير نظم الربط الإلكتروني بين المقر الرئيسي والمديريات، بما يتيح تبادل البيانات والمعلومات بصورة رقمية، ويدعم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل التواصل ومتابعة الطلبات والإجراءات من خلال مديريات المساحة بالمحافظات.
ووجه سويلم بمواصلة تنفيذ خطة التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي بجميع قطاعاتها، بما يتضمن رقمنة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مديريات المساحة والمكاتب الهندسية وغيرها من الجهات التابعة لها، مع وضع آليات واضحة لتسهيل التواصل بين المواطنين والمديريات، وتيسير تقديم الطلبات ومتابعتها، والإسراع في إنجاز الخدمات، خاصة المرتبطة بالمواطنين وتنفيذ المشروعات القومية، مع تدريب و رفع كفاءة الكوادر البشرية بالهيئة لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأمثل.
