وزير التموين يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي حتى 2028 لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومة الدعم وسلاسل الإمداد

شراكة استراتيجية حتى 2028.. وزير التموين يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومة الإمدادات

 استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، السيدة رواد الحلبي مدير **برنامج الأغذية العالمي – مكتب مصر، لبحث آفاق التعاون المشترك وتوسيع نطاق الشراكة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

اللقاء لم يكن بروتوكوليًا فحسب، بل تُوِّج بتوقيع مذكرة تفاهم تمتد من مارس 2026 حتى يونيو 2028، تمثل إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لدعم تطوير منظومة الإمدادات الغذائية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية.

إطار مؤسسي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي

 

 

تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار منظم للتعاون الفني بين وزارة التموين وبرنامج الأغذية العالمي، بما يسهم في:

• تطوير منظومة الإمدادات الغذائية للسلع الأساسية.

• رفع كفاءة سلاسل إمداد القمح والدقيق والسلع التموينية.

• دعم برنامج تدعيم دقيق القمح (البريمكس).

• تعزيز نظم ضمان الجودة والرقابة.

• تطوير منظومة دعم الغذاء وتحسين إدارة البيانات.

• دعم اتخاذ القرار من خلال نظم معلومات حديثة.

ويأتي ذلك دعمًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والتغذية، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

خطط تنفيذية مستقلة ومؤشرات أداء دقيقة

أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تدير واحدة من أكبر منظومات الدعم الغذائي في المنطقة، مشيرًا إلى أن عملية التطوير مستمرة لضمان الاستدامة والكفاءة وتعزيز الحوكمة.

وأوضح الوزير أن مذكرة التفاهم تمثل إطارًا عامًا للتعاون، على أن يتم تنفيذ البرامج عبر خطط عمل مستقلة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، تتضمن:

• مخرجات محددة وقابلة للقياس.

• جداول زمنية واضحة.

• ميزانيات تفصيلية.

• أدوار ومسؤوليات دقيقة لكل طرف.

• مؤشرات أداء لقياس النتائج وضمان الشفافية.

وشدد على أن هذا النهج يضمن أعلى درجات كفاءة التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستقرار توافر السلع الأساسية في جميع المحافظات.

دعم فني وبناء قدرات لتعزيز الحماية الاجتماعية

من جانبها، أعربت السيدة رواد الحلبي عن اعتزاز برنامج الأغذية العالمي بالشراكة الممتدة مع وزارة التموين، مؤكدة التزام البرنامج بدعم جهود الدولة المصرية في:

• تعزيز نظم الحماية الاجتماعية.

• تحسين كفاءة سلاسل الإمداد الغذائية.

• دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

• نقل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات.

• بناء القدرات المؤسسية والتشغيلية.

وأشارت إلى أن الشراكة الجديدة تمثل امتدادًا لتعاون ناجح يستهدف تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي بصورة مستدامة.

حضور رسمي يعكس أهمية الاتفاق

شهد مراسم التوقيع من جانب برنامج الأغذية العالمي:

• أماني جمال الدين – مدير البرامج.

• الدكتورة علياء حافظ – مدير وحدة التغذية.

• نجلاء عاطف – مدير وحدة الشركات.

ومن جانب وزارة التموين:

• الدكتور أشرف صادق – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين.

• الأستاذ حسام الجراحي – مساعد الوزير لشؤون الرقابة.

• الدكتور محمد شتا – مساعد الوزير للخدمات الرقمية.

• الأستاذ أحمد كمال – مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

• الدكتورة دعاء نبيل – مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

• الأستاذة سارة العزازي – رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

ماذا تعني الشراكة للاقتصاد والمواطن؟

يعكس توقيع مذكرة التفاهم حرص الجانبين على تعزيز التكامل بين الجهود الوطنية وشركاء التنمية الدوليين، بما يدعم:

• استقرار منظومة الغذاء.

• كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي.

• تقليل الفاقد في سلاسل الإمداد.

• تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

• تعزيز استدامة برامج الدعم الغذائي.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد وتقلبات الأسواق، لتؤكد أن مصر تمضي في مسار إصلاحي مؤسسي يهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين الغذائية بكفاءة واستدامة حتى عام 2028 وما بعده.