وزير التموين يشهد بروتوكول ربط السجل التجاري بالملكية الفكرية

وزير التموين يعلن خطوة رقمية جديدة.. ربط السجل التجاري بالملكية الفكرية لحماية العلامات التجارية ودعم الاستثمار في مصر

 

شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور محمد عوض إبراهيم، والجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التحول الرقمي وربط قواعد البيانات الحكومية بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، فضلاً عن دعم منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية داخل السوق المصري.

ربط السجل التجاري بالملكية الفكرية لتعزيز حماية العلامات التجارية

يهدف البروتوكول إلى تبادل البيانات بين الجهتين وربط قواعد البيانات الخاصة بالسجل التجاري والملكية الفكرية، بما يسهم في تسهيل عمليات التحقق والفحص المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع.

ويشمل تبادل البيانات معلومات مهمة مثل:

• بيانات المنشآت المقيدة بالسجل التجاري

• طبيعة الأنشطة الاقتصادية

• العناوين القانونية للمنشآت

• الكيانات التجارية المختلفة

كما سيتم إتاحة البيانات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية المسجلة، والتي تتضمن:

• براءات الاختراع

• العلامات التجارية

• التصميمات والنماذج الصناعية

وذلك وفقاً لما هو منشور في الجريدتين الرسميتين لبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية.

دعم مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين

يُعد هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر، حيث يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتقليل الوقت اللازم لإنهاء المعاملات المرتبطة بالسجل التجاري والملكية الفكرية.

كما يساعد التكامل بين قواعد البيانات الحكومية على:

• الحد من تضارب البيانات

• منع التعدي على العلامات التجارية

• دعم اتخاذ القرار بناءً على معلومات دقيقة

• رفع كفاءة الخدمات الحكومية

ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع رواد الأعمال على التوسع داخل السوق المصري.

تنفيذ الربط عبر المحول الرقمي الحكومي

سيتم تنفيذ عمليات تبادل البيانات بين الجهتين عبر المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، وذلك تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويهدف هذا النظام إلى ضمان:

• تأمين عمليات نقل البيانات

• حماية المعلومات الحكومية

• تحقيق أعلى مستويات الحوكمة الرقمية

• تحسين إدارة قواعد البيانات الحكومية

وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير البنية الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.

حضور رسمي واسع خلال مراسم التوقيع

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من القيادات الحكومية، من بينهم:

من وزارة التموين:

• أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي

• سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير

ومن جهاز الملكية الفكرية:

• الدكتورة منى يحيى نائب رئيس الجهاز

• المستشار شادي الوكيل المستشار القانوني

• الدكتورة مي حسن مساعد رئيس الجهاز لشئون العلامات التجارية والتصميمات الصناعية

• الدكتورة إيمان صالح رئيس الإدارة المركزية لعمليات الملكية الفكرية

• هاني محسن مدير عام مكتب رئيس الجهاز

• نسرين هجرس المشرف على إدارة الإعلام والعلاقات العامة

ومن جهاز تنمية التجارة الداخلية:

• كريم الشافعي نائب رئيس الجهاز

• كامل عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري

• المهندس أشرف جادو رئيس مركز معلومات التجارة

• أحمد مصطفى وكيل الإدارة المركزية للسجل التجاري

خطوة جديدة نحو حوكمة الأسواق وتعزيز الاقتصاد

يعكس هذا البروتوكول حرص الحكومة المصرية على تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية وتعزيز الشفافية داخل الأسواق، إلى جانب دعم جهود مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة المرتبطة بالتعدي على حقوق الابتكار والعلامات التجارية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تطوير آليات العمل المؤسسي بين الجهات الحكومية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، ويعزز ثقة المستثمرين في منظومة حماية الحقوق داخل مصر.