يواصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك، لليوم الثالث على التوالي، بمشاركة عدد من قادة الدول والحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة، لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه مسارات النمو والتنمية.
وفي إطار مشاركته بالاجتماعات، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لقاءً مع آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، لبحث مجالات التعاون المشترك بين مصر ومجموعة البنك الدولي، واستعراض فرص توسيع الشراكة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم أولويات الدولة التنموية ويعزز جهود تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وزير التخطيط يشيد بالشراكة مع البنك الدولي
وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية الشراكة الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي في مساندة جهود التنمية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يوفر إطارًا متكاملًا لدعم الأولويات الحكومية في عدد من القطاعات الحيوية.
وأوضح أن مجالات التعاون تشمل إعداد الدراسات التشخيصية للقطاعات التنموية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز كفاءة تنفيذ الخطط التنموية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأشار الوزير إلى أهمية مواصلة تطوير أوجه التعاون مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من الخبرات والآليات التمويلية المتاحة لدعم المشروعات التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عددًا من مجالات التعاون القائمة مع البنك الدولي، وفي مقدمتها آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، التي تمثل أحد نماذج التعاون الهادفة إلى توفير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات ذات الأولوية.
وأوضح أن الآلية تستهدف تيسير تمويل مشروعات البنية التحتية، وإتاحة التمويلات بالعملة المحلية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النشاط الاقتصادي وتحفيز مشاركة المستثمرين في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأضاف أن الاعتماد على آليات التمويل والضمانات المبتكرة من شأنه المساهمة في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار، وتوفير الأدوات اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية الوطنية، مع الحد من المخاطر المرتبطة بتمويلها.
مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة والنقل الأخضر
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تستهدف توفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، بما يعزز فرص مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها وتمويلها.
وتشمل القطاعات المستهدفة مشروعات تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، ومشروعات النقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة، فضلًا عن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية.
وأشار إلى أن دعم هذه القطاعات يسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية والاقتصادية، من بينها خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة.
التوسع في آليات التمويل لتقليل مخاطر المشروعات
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تطبيق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية يمثل خطوة أولى نحو التوسع في استخدام مزيد من الأدوات التمويلية التي تساعد على الحد من مخاطر تمويل المشروعات، وتشجع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ الاستثمارات ذات الأولوية.
وأوضح أن أهمية هذه الآليات تتزايد في ظل توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية الداعمة للنشاط الاقتصادي، بما يتطلب توفير حلول تمويلية قادرة على جذب الاستثمارات وتيسير تنفيذ المشروعات طويلة الأجل.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الحكومة لتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة للمشروعات التنموية، مع الاستفادة من الشراكات الدولية في توفير الضمانات والخبرات اللازمة.
التأمين الصحي الشامل ضمن أولويات التعاون الإنمائي
وتطرق الاجتماع إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يعد أحد المشروعات المهمة ضمن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في إطار دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يستهدف دعم تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بما ينعكس على جودة الرعاية الصحية وإتاحة الخدمات للمستفيدين.
ولفت إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يحظى بأولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في ضوء ارتباطه بتطوير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية البشرية.
ويعكس إدراج المشروع ضمن أولويات الخطة أهمية استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم القطاعات الاجتماعية، إلى جانب المشروعات الاقتصادية والإنتاجية، بما يحقق توازنًا بين متطلبات النمو وتحسين الخدمات العامة.
الحكومة تعمل على صياغة برنامج وطني للتحول الاقتصادي
واستعرض الدكتور أحمد رستم ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي تعمل الحكومة المصرية على صياغته حاليًا تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي والبناء على النتائج التي تحققت من خلال الإصلاحات الهيكلية الأخيرة.
وأوضح أن البرنامج يركز على تحفيز الاستثمار والإنتاج، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام، إلى جانب دعم الإصلاحات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ويأتي إعداد البرنامج في إطار توجه الدولة نحو مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز الاستفادة من الاستثمارات المحلية والدولية، وتطوير القطاعات الإنتاجية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
تعزيز التعاون الدولي لدعم التنمية في مصر
وتعكس مباحثات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مسؤولي البنك الدولي استمرار التنسيق بين الجانبين بشأن أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، سواء في مجال تمويل البنية التحتية أو تطوير الخدمات الصحية أو دعم التحول الاقتصادي.
وتستهدف هذه الجهود توسيع الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير الدعم اللازم للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.
