بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع سامح شنودة، المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار بمؤسسة التمويل الأفريقية (AFC)، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك في تمويل وتنفيذ مجموعة من المشروعات الاستثمارية الجديدة بقطاعات البترول والغاز الطبيعي والتكرير والبتروكيماويات والتعدين، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات تنمية الكوادر البشرية وبناء القدرات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
ويأتي اللقاء في إطار توجه وزارة البترول والثروة المعدنية نحو توسيع قاعدة الشراكات مع المؤسسات التمويلية والاستثمارية الدولية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المالية والفنية التي تمتلكها هذه المؤسسات، بما يسهم في دعم خطط تطوير قطاعي البترول والتعدين، وتسريع تنفيذ المشروعات المستهدفة، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد الطبيعية التي تمتلكها مصر.
وأكد وزير البترول أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الأفريقية، في ظل تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات والمؤسسات الدولية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتوفير التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات وتنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي وتنموي.
تمويل مشروعات البحث والاستكشاف وتطوير معامل التكرير
وتناول الاجتماع بحث فرص مشاركة مؤسسة التمويل الأفريقية في توفير التمويلات اللازمة لدعم أنشطة شركات البحث والاستكشاف والإنتاج، باعتبارها من المجالات المهمة التي تستهدف الدولة تطويرها لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعي، وتعزيز القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون في تطوير معامل التكرير القائمة، إلى جانب المشروعات الجديدة المستهدف تنفيذها في هذا المجال، وبحث إمكانية مشاركة المؤسسة في توفير التمويل اللازم لها.
وتستهدف هذه المشروعات تطوير القدرات الإنتاجية لمعامل التكرير، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتحسين جودة المنتجات البترولية، فضلاً عن زيادة القيمة المضافة للموارد البترولية من خلال التوسع في عمليات التصنيع والتكرير بدلاً من الاعتماد على تصدير المواد الخام.
فرص تمويل مشروعات البتروكيماويات وزيادة القيمة المضافة
وفيما يتعلق بقطاع البتروكيماويات، استعرض المهندس كريم بدوي عدداً من المشروعات المستهدفة لإنتاج منتجات بتروكيماوية ذات قيمة مضافة مرتفعة، موضحاً أن هذه المشروعات تتنوع من حيث مراحل الإعداد والتجهيز، حيث يوجد منها ما يزال في مرحلة التخطيط وإعداد الدراسات، ومنها ما وصل إلى مراحل تدبير التمويلات اللازمة والتنفيذ.
وبحث الجانبان فرص مشاركة مؤسسة التمويل الأفريقية في تمويل هذه المشروعات، بما يدعم خطط التوسع في الصناعات البتروكيماوية، ويعزز قدرة القطاع على إنتاج منتجات تدخل في العديد من الصناعات المحلية، وتسهم في تقليل الاعتماد على استيراد بعض المنتجات والمواد الخام.
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، والتوسع في الصناعات القائمة على الخامات البترولية، بما يحقق عائداً اقتصادياً أكبر ويدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المختلفة.
إصلاحات جديدة لجذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين
واستحوذ قطاع التعدين على جانب مهم من المباحثات، حيث استعرض وزير البترول والثروة المعدنية التطورات التي يشهدها القطاع خلال الفترة الحالية، في ضوء الإجراءات والإصلاحات التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل في أنشطة البحث والاستكشاف والتعدين.
وأكد الوزير أهمية الانتقال بقطاع التعدين إلى مرحلة أكثر تقدماً، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية التي تمتلكها مصر، والعمل على ربط عمليات استخراج الخامات بالصناعات التحويلية القائمة عليها، بما يساهم في زيادة القيمة الاقتصادية للموارد التعدينية، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم التنمية الصناعية.
وفي هذا السياق، أشار إلى تطبيق نظام القطاعات المفتوحة (Open Blocks)، الذي يتيح فرصاً جديدة أمام شركات التعدين والمستثمرين للوصول إلى مناطق الامتياز، وبدء أنشطة البحث والاستكشاف، وفقاً للضوابط المنظمة للاستثمار التعديني.
ويستهدف هذا النظام تطوير آليات إتاحة المناطق التعدينية أمام المستثمرين، وتوسيع قاعدة الشركات العاملة بالقطاع، فضلاً عن تشجيع ضخ استثمارات جديدة في عمليات التنقيب وتقييم الخامات المعدنية، بما يدعم اكتشاف المزيد من الثروات التعدينية واستغلالها اقتصادياً.
مصر تتجه للتوسع في تصنيع الفوسفات بدلاً من تصديره خاماً
وسلط وزير البترول الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال تصنيع الفوسفات، في ظل ما تمتلكه مصر من احتياطيات ومخزونات كبيرة من هذا المورد التعديني، مؤكداً توجه الدولة نحو إعطاء الأولوية لتصنيعه محلياً وتحويله إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة.
وأوضح أن التوجه يستهدف عدم إبرام تعاقدات جديدة لتصدير الفوسفات في صورته الخام، مع الالتزام بالتعاقدات السارية بالفعل، بما يتيح توجيه كميات أكبر من الخامات إلى الصناعات المحلية، وتعظيم العائد الاقتصادي من الثروات التعدينية.
وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة إقامة مشروعات جديدة لإنتاج حمض الفوسفوريك، إلى جانب التوسع في تصنيع الأسمدة الفوسفاتية بمختلف أنواعها، بما يدعم تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالفوسفات، ويعزز مكانة مصر في مجال إنتاج المنتجات التعدينية والصناعية.
كما تتيح هذه المشروعات فرصاً متعددة أمام المستثمرين والمؤسسات التمويلية للمشاركة في مختلف مراحل سلسلة القيمة، بداية من معالجة الخامات واستخلاص المواد الأولية، وصولاً إلى إنتاج المنتجات النهائية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.
مؤسسة التمويل الأفريقية تبحث تمويل شركات التعدين الناشئة
من جانبها، أبدت مؤسسة التمويل الأفريقية اهتماماً بالفرص الاستثمارية التي استعرضتها وزارة البترول، خاصة المشروعات التي تستهدف زيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية، والتوسع في التصنيع المحلي.
كما بحث الجانبان آليات توفير التمويل اللازم للشركات الناشئة العاملة في قطاع التعدين، لا سيما الشركات التي حصلت حديثاً على مناطق امتياز جديدة، وتحتاج إلى تمويل أنشطة البحث والاستكشاف، وتقييم الاحتياطيات التعدينية، وبدء العمليات اللازمة لتطوير مناطق العمل.
وأكد سامح شنودة اهتمام المؤسسة بدعم المشروعات التي تستهدف تحويل الثروات المعدنية الأفريقية إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة داخل القارة، بدلاً من الاكتفاء بتصدير الخامات في صورتها الأولية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يسهم في دعم التصنيع المحلي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن زيادة العوائد الناتجة عن استغلال الموارد الطبيعية، مؤكداً اهتمام المؤسسة ببحث فرص التعاون مع الشركات المصرية والمشروعات القائمة في هذا المجال.
تعاون مصري أفريقي لتدريب الكوادر العاملة بقطاع التعدين
وفي إطار الاهتمام بتنمية العنصر البشري، ناقش الجانبان إمكانية تنفيذ برامج مشتركة للتدريب وبناء القدرات الفنية والإدارية والقانونية للعاملين بقطاع التعدين، بهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية وتأهيلها للتعامل مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع.
وتطرق الاجتماع إلى إمكانية الاستفادة من البرامج التدريبية التي تطورها مؤسسة التمويل الأفريقية بالتعاون مع جامعة مردوخ الأسترالية، إلى جانب الاستفادة من خبرات المؤسسة في تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعاملين بالقطاع العام في عدد من الدول الأفريقية.
ويستهدف التعاون المقترح تطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين، وتعزيز قدراتهم في مجالات إدارة المشروعات التعدينية، والتعامل مع الجوانب القانونية والاستثمارية، بما يدعم كفاءة منظومة العمل ويساعد على جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات وفق أفضل الممارسات الدولية.
مشروعات مشتركة لترشيد الطاقة وخفض تكاليف التشغيل
كما بحث وزير البترول مع وفد مؤسسة التمويل الأفريقية فرص التعاون في تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك داخل المنشآت البترولية والصناعية.
وتناول اللقاء إمكانية الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة التي تساعد على خفض معدلات استهلاك الطاقة، وتقليل تكاليف التشغيل، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، بما ينعكس إيجابياً على الأداء الاقتصادي والتشغيلي للشركات.
ويأتي الاهتمام بهذا المجال في إطار توجه وزارة البترول نحو تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتطبيق الممارسات الحديثة في إدارة وتشغيل المنشآت الصناعية، إلى جانب دعم الاستدامة البيئية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
دعوة مؤسسة التمويل الأفريقية للمشاركة في منتدى مصر للتعدين وإيجبس 2027
وفي ختام اللقاء، وجه المهندس كريم بدوي الدعوة إلى مؤسسة التمويل الأفريقية للمشاركة في النسخة المقبلة من منتدى مصر للتعدين، وكذلك مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2027»، المقرر عقده خلال شهر مارس المقبل.
وتهدف الدعوة إلى إتاحة الفرصة أمام المؤسسة للتعرف بصورة مباشرة على أبرز الفرص الاستثمارية والمشروعات المطروحة في قطاعات البترول والغاز والتعدين، وتعزيز التواصل مع الشركات المصرية والأجنبية والمستثمرين والمؤسسات التمويلية المشاركة في الفعاليات.
ومن المتوقع أن تمثل هذه الفعاليات فرصة لتعميق الحوار حول فرص التعاون الاستثماري، وبحث آليات تمويل المشروعات الجديدة، وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة والتعدين والصناعات التحويلية.
قيادات قطاع البترول المشاركون في الاجتماع
وشارك في اللقاء المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والكيميائي علاء عبد الفتاح، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الإدارة المركزية للبحوث الجيولوجية والمعلومات بوزارة البترول والثروة المعدنية.
كما حضر المهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة المشرف على السلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى جانب وفد مؤسسة التمويل الأفريقية.
وتعكس المباحثات اهتمام وزارة البترول بتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات في قطاعات الطاقة والتعدين، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتوطين الصناعات التحويلية، وزيادة الإنتاج، ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
