عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات، بحضور أعضاء اللجان المعنية بالتقنين والمتغيرات المكانية. جاء الاجتماع من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية ورئيس اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من الوزيرة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والتقنين والمراكز التكنولوجية، لمناقشة آليات تطوير العمل الميداني والتكنولوجي بالمحافظات.
وزيرة التنمية المحلية تراقب تنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع المحافظات في تنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية المختلفة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية جميع المحافظات بضرورة تحقيق المستهدفات من الموجة الـ 28 والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية ومديريات الأمن والانتهاء من كافة الحالات المستهدف إزالتها والعمل على تذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ والمتابعة اليومية لأعمال الموجة مع قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة عبر البث المباشر للأعمال من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
كما تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الجارية في جميع محافظات الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة والجهات المختلفة لبدء العمل بقانون تقنين أوضاع اليد رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة خلال الأسبوع الجاري وتشكيل اللجان الخاصة بالقانون الجديد في كل المحافظات، خاصة قيام الوزارة بتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لجميع العاملين والمعنين بهذا الملف بما يساهم في رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وسرعة إنجاز ملفات التقنين، وتعظيم موارد الدولة، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون، ودعم جهود الدولة في استرداد حقوقها، وبناء منظومة مؤسسية مستدامة لإدارة أملاك الدولة الخاصة.
كما بحث الاجتماع موقف ملفات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والردود عليها في جميع المحافظات وجهود التعامل مع المتغيرات الغير قانونية ورصدها في المهد والتصدي لها.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى قيام الوزارة بتقييم جهود القيادات التنفيذية المعنية بهذه الملفات في مختلف المحافظات قبل نهاية شهر يناير الجاري، مشيرة إلى ضرورة المرور الميدانى لرؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية في نطاق عملهم للمتابعة على أرض الواقع ورصد أي متغيرات غير قانونية أو البناء المخالف والإزالة له واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتطبيق الغرامات المالية في هذا الشأن على المتعدين والمخالفين، مع اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة تجاه الموظفين المقصرين ومحاسبتهم.
وجددت الدكتورة منال عوض التأكيد على أهمية المعاينة والرد على نقاط المتغيرات المكانية الحديثة في موعد أقصاه 72 ساعة من تاريخ رصد المتغير والنتائج والإجراءات التي تم إتخاذها لسرعة إزالة المتغيرات، مشيرة إلى أن منظومة المتغيرات بالمحافظات ترصد أية مخالفة بناء، أو تعديات على الأراضي الزراعية ولابد من التنسيق الفوري بين المحافظة والجهات المعنية لإزالة أي مخالفة يتم رصدها.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة دفع وتيرة العمل في ملف التصالح والمتابعة المستمرة من سكرتير العموم في المراكز التكنولوجية للتعرف على أي مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها، والتواصل المستمر مع المواطنين المخالفين والحالات المسجلة على المنظومة الخاصة بالمتغيرات المكانية التي يجوز التصالح عليها وفقاً للقانون وحثها على تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وكذا حث المواطنين الذين تقدموا بطلبات لاستكمال باقي الخطوات اللازمة للحصول على نماذج التصالح النهائية.
