استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين 29 يونيو، مراسم التوقيع على اتفاقية منحة مشروع "مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر"، في خطوة جديدة تعكس عمق التعاون التنموي بين مصر وسويسرا، وتهدف إلى دعم الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وشهد مراسم التوقيع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى جانب الدكتور أندرياس باوم سفير سويسرا لدى مصر، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
منحة سويسرية بقيمة 1.4 مليون فرنك
تنص الاتفاقية على تقديم منحة بقيمة 1.4 مليون فرنك سويسري من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة، ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وتأتي هذه المنحة في إطار برنامج التعاون التنموي القائم بين مصر وسويسرا، لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة إدارة المخلفات الإلكترونية، بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية.
تطوير منظومة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
يأتي المشروع في إطار الاتفاق الإطاري للتعاون الفني والمالي الموقع بين مصر وسويسرا في يناير 2013، ويستهدف تطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية اللازمة لتطبيق ممارسات مستدامة لإعادة استخدام وإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد وتقليل الفاقد، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة المخلفات والحد من الآثار البيئية الناتجة عنها.
بدر عبد العاطي: الاتفاقية تعكس عمق الشراكة المصرية السويسرية
وخلال كلمته في مراسم التوقيع، أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الممتدة بين مصر وسويسرا، ويجسد التزام البلدين بدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن العلاقات المصرية السويسرية تستند إلى أكثر من 90 عامًا من العلاقات الدبلوماسية، بالإضافة إلى أكثر من 45 عامًا من التعاون الإنمائي المثمر، وهو ما أسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تخدم أولويات الدولة المصرية.
وأضاف أن سويسرا تعد أحد أبرز الشركاء التنمويين لمصر، موضحًا أن إطلاق برنامج التعاون السويسري الرابع في مصر خلال عام 2025 يمثل خطوة جديدة نحو توسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
منال عوض: المخلفات الإلكترونية من أكبر التحديات البيئية
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بملف الإدارة المستدامة للمخلفات، وعلى رأسها المخلفات الإلكترونية، التي تعد من أسرع أنواع المخلفات نموًا على مستوى العالم.
وأوضحت أن هذه المخلفات تمثل تحديًا بيئيًا وصحيًا كبيرًا إذا لم يتم التعامل معها بصورة سليمة، لكنها في الوقت نفسه توفر فرصًا اقتصادية واعدة من خلال إعادة التدوير واستعادة المواد الخام القيمة، بما يدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.
دعم أهداف التنمية المستدامة
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بإدارة المخلفات الإلكترونية، وتطوير التشريعات والآليات المنظمة لهذا القطاع، إلى جانب تشجيع الاستثمار في أنشطة إعادة التدوير وخلق فرص عمل جديدة في الصناعات الخضراء.
كما يأتي المشروع في إطار التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخفض الآثار البيئية للمخلفات، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد، بما يدعم رؤية الدولة للتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في إدارة الموارد الطبيعية.
