أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 للعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية، كما كشفت عن أماكن صرف المستحقات المالية، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد لصرف الرواتب.
موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026
ومن المقرر أن يكون موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026، للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها، مع تخصيص أيام محددة لصرف المتأخرات والمستحقات المالية، في إطار تنظيم عمليات الصرف وتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تكدس.
وحددت الوزارة أيام 8 و9 و10 نوفمبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى، التي تشمل المبالغ الإضافية والبدلات والحوافز المستحقة للعاملين، وفقًا لطبيعة الاستحقاقات والإجراءات المعمول بها داخل كل جهة.
أماكن صرف مرتبات نوفمبر 2026
أتاحت الجهات المختصة مجموعة من الوسائل التي يمكن للعاملين الاستعانة بها للحصول على مستحقاتهم المالية، وتشمل:
- ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك.
- مكاتب البريد المصري.
- منافذ الصرف المعتمدة والمتاحة لدى جهات العمل.
ويأتي تنوع منافذ الصرف بهدف تسهيل حصول الموظفين على رواتبهم، والحد من الزحام خلال الأيام الأولى لإتاحتها.
جدول الحد الأدنى للأجور
- يحصل موظفو الدرجة الممتازة على 14 ألفا و900 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها على 12 ألفا و900 جنيه.
- يحصل موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها على 11 ألفا و400 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها على 10 آلاف و800 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها على 9 آلاف و500 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و100 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و300 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و100 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها على 8 آلاف و100 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030
والجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد كشف عن توجه حكومي يستهدف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030.
وجاء الإعلان خلال كلمة رئيس الوزراء في الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض ملامح توجهات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة، والتي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتشير المستهدفات المعلنة إلى أن الزيادة المرتقبة ستصل إلى 7 آلاف جنيه، بما يعادل 87.5% مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 8 آلاف جنيه، على أن تتم الزيادة بصورة تدريجية وفق الخطط الحكومية والاعتمادات المالية المتاحة.
