قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يتضمن عددًا من التسهيلات للمواطنين، ويهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية.
وأشار الوزير إلى أن العوائد الناتجة عن القانون ستُوجه لدعم المحليات والمساهمة في تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يعزز التنمية المحلية ويوفر فرصًا سكنية مناسبة للمواطنين.
كجوك: تعديل الضريبة على العقارات يشمل إعفاء الغالبية والمناطق الريفية غير خاضعة
وأوضح أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن أي عقار قيمته 8 ملايين جنيه يكون معفي من الضريبة، بناء على رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية.
وأوضح وزير المالية، أن التعديل الحالي يقر إعفاء 98% من الضريبة العقارية، قائلا: ومع رفع حد الإعفاء الضريبي، فإن المناطق الريفية خارج تطبيق القانون.
وأكد وزير المالية، أن هناك تسهيلات ضريبية كبيرة في التعديل التشريعي بما يخفف الأعباء، مؤكدا أنه وفقا للتعديلات فإن قيمة الضريبة قليلة، قائلا: على سبيل المثال لو عقار قيمته 10 ملايين جنيه تستحق عنه ضريبة 2600 جنيه فقط.
