أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن قطاع المياه يحتل أولوية قصوى في خطط الدولة المصرية، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والمبتكرة في مجال المياه حاليًا، ضمن مبادرة «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»، التي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز كفاءة استخدامها لضمان الأمن المائي المستدام.
قطاع المياه في صدارة اهتمامات الدولة.. وزير الري يكشف المشروعات الكبرى
وأوضح الدكتور هاني سويلم، أن تنفيذ المشروعات يهدف إلى خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفعنا دائمًا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025/2026، ومقترح الخطة الاستثمارية للأعوام المالية الثلاثة القادمة، بحضور قيادات الوزارة.
وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2025/2026، بميزانية تقدر بحوالي 18.10 مليار جنيه، كما تم عرض مقترح الخطة الاستثمارية للأعوام المالية الثلاثة القادمة، والتي تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليًا، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطئ، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروع الدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات.
وأضاف أنه يتم صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة بالتنسيق مع قطاع الإدارة الإستراتيجية، مع وجود منظومة للمتابعة والتقييم ومؤشرات للأداء لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، مع قيام إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة بمتابعة الأعمال المنفذة.
