أثارت واقعة ضبط كميات من عصير القصب المغشوش باستخدام مادة “ثاني أكسيد التيتانيوم” حالة من القلق بين المستهلكين، وسط تساؤلات متزايدة حول تأثير هذه المادة على صحة الإنسان، والمخاطر المحتملة عند تناولها بكميات كبيرة أو بصورة غير آمنة.
وجاءت هذه المخاوف بالتزامن مع تحذيرات متصاعدة من استخدام المواد الكيميائية في تلوين أو تحسين مظهر العصائر الطبيعية بشكل غير قانوني.
تحذيرات ومطالبات رقابية
وفي سياق متصل، حذّر نقيب الفلاحين من استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في عصير القصب، مطالبًا بضرورة إلزام المنتجين بالإفصاح الكامل عن مكونات المنتجات الغذائية.
كما شددت جهات رقابية على أهمية تشديد الرقابة على محلات بيع العصائر، بعد تداول تحذيرات من منتجات مغشوشة قد تُعرض صحة المواطنين للخطر.
علامات تكشف عصير القصب المغشوش
أوصى متخصصون بضرورة الانتباه لعدد من العلامات التي قد تشير إلى غش عصير القصب، أبرزها:
- ظهور لون أبيض ساطع أو “طباشيري” غير طبيعي، بينما يكون لون العصير الطبيعي أقرب للأخضر الفاتح أو الأصفر الذهبي.
- احتفاظ العصير بلونه لفترة طويلة دون تغير أو تأكسد إلى لون داكن كما هو معتاد.
- وجود ترسبات أو عكارة بيضاء غير معتادة في قاع الكوب نتيجة عدم ذوبان المادة بالكامل.
حملة رقابية وضبط كميات مخالفة
وكشفت حملة رقابية موسعة بمحافظة القليوبية، نُفذت بالتنسيق بين جهاز حماية المستهلك ومديريات التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن ضبط كميات من مادة “ثاني أكسيد التيتانيوم” كانت تُستخدم في غش عصير القصب لإكسابه لونًا أبيض زائفًا.
وعقب الضبط، تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
مخاطر صحية محتملة لمادة ثاني أكسيد التيتانيوم
تشير دراسات وأبحاث علمية إلى أن الجسيمات الدقيقة من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم قد تتفاعل داخل الجسم بطرق معقدة، ما يثير مخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على الصحة.
وتشمل هذه المخاطر المحتملة:
- الإجهاد التأكسدي داخل الخلايا
- التهابات خلوية محتملة
- اضطراب التوازن البكتيري في الأمعاء
ورغم هذه المؤشرات، لم يحسم المجتمع العلمي بشكل نهائي جميع الآثار الصحية طويلة المدى المرتبطة بهذه المادة.
حظر أوروبي لمادة ثاني أكسيد التيتانيوم
ودفعت هذه المخاوف الاتحاد الأوروبي إلى حظر استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم كمضاف غذائي منذ عام 2022، استنادًا إلى مبدأ الحيطة، بعد عدم استبعاد تأثيراته المحتملة على المادة الوراثية (DNA) على المدى الطويل.