أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات القرارات الإسرائيلية الأخيرة، التي تمثل امتدادًا لمخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وتشمل هذه الإجراءات إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما في ذلك إدارة الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، بالإضافة إلى فرض إجراءات تسمح بهدم المباني الفلسطينية. وتؤكد مصر أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهدد فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
عاجل | القاهرة تدين خطوات إسرائيل الأخيرة لضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة
وأكدت مصر أن هذه القرارات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا متعمدا للوضع القانوني والتاريخي القائم، وتعارضا واضحا مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتهدف عمليا إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية.
وشددت مصر على رفضها الكامل لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض فرص السلام وحل الدولتين، والتي تؤدي إلى إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.
وطالبت مصر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسئولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فورا، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.