تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في إطار إحكام الرقابة على مصادر الأموال غير المشروعة.
تفاصيل الواقعة
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
طريقة الاحتيال وجمع الأموال
كشفت التحريات أن المتهم كان ينتحل صفة العمل بإحدى الجهات الحكومية، ويقوم بإيهام المواطنين بقدرته على تخصيص قطع أراضٍ زراعية لهم، على خلاف الحقيقة، مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة.
وقد تمكن من جمع تلك الأموال من ضحاياه بطرق احتيالية، مستغلًا ثقتهم في ادعاءاته الوهمية.
محاولات إخفاء مصدر الأموال
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال إدخالها في أنشطة ظاهرها مشروعة، بهدف تضليل الجهات الرقابية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.
أوجه استثمار الأموال
قام المتهم باستثمار حصيلة نشاطه الإجرامي في عدة صور، شملت:
- شراء أراضٍ زراعية
- شراء عقارات ووحدات سكنية
- شراء سيارات ودراجات نارية
وذلك في محاولة لإخفاء وتتبع مصدر الأموال غير المشروعة.
قيمة الأموال المغسولة
قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.
