أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين مصر وجامبيا، مشددًا على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن لتعزيز التعاون الاقتصادي.
زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين مصر وجامبيا على أجندة العمل المشترك
جاء ذلك، خلال استقباله اليوم الأربعاء، سيرين مودو نجي، وزير خارجية جمهورية جامبيا، على هامش الاجتماع الوزاري للدول الأفريقية الرائدة في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتكثيف التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ودعا عبد العاطي، إلى فتح آفاق أوسع أمام الشركات المصرية والقطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الجامبي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
وأشاد الوزير بدر عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن التطلع لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات.
وشدد على أهمية مشاركة الشركات الجامبية والقطاع الخاص في منتدى الأعمال الذي سيتم تنظيمه على هامش قمة منتصف العام التنسيقية المقرر عقدها في مدينة العلمين في شهر يونيو القادم.
كما أكد الوزير بدر عبد العاطي الحرص على المساهمة في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية في جامبيا خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والطرق، والزراعة والصناعات الغذائية والدوائية، والاستعداد لدعم جهود بناء القدرات في جامبيا من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية للدبلوماسيين الجامبيين، وبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية وجامعة جامبيا، لا سيما في مجالات الطب والهندسة.
في ذات السياق، تناول اللقاء تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية في القارة الأفريقية، خاصة في منطقة الساحل الأفريقي، وسبل دعم جهود إرساء الأمن والاستقرار والتنمية، حيث أكد وزير الخارجية استعداد مصر لنقل خبراتها في مكافحة الإرهاب من خلال تكثيف الدورات التدريبية للكوادر العسكرية والأمنية لدول منطقة الساحل ودعم المقاربة الشاملة التي تشمل الجوانب الفكرية عبر جهود الأزهر الشريف. واتفق الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم العمل الأفريقي المشترك.