أجرى أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» المخصصة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بمدينة العاشر من رمضان، حيث كان في استقباله المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وتضمنت الزيارة تفقد عدد من الوحدات السكنية والاطلاع على معدلات التنفيذ وجودة التشطيبات والخدمات المقدمة للمستفيدين.
رئيس مجموعة البنك الدولي يشيد بمشروع «سكن لكل المصريين» خلال جولة ميدانية
وحضر الزيارة الدكتورة سمر محمود، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، و أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي، وتريفور كينكايد، مستشار رئيس مجموعة البنك الدولي، وعبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، وهشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لدى مجموعة البنك الدولي، وليلى عبد القادر، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي، مكتب مصر.
وخلال الزيارة، تفقد أجاي بانجا نموذج وحدة سكنية تم تسليمها للمواطنين، حيث أجرى حديثًا مطولًا مع عدد من الأسر المستفيدة، استمع فيه إلى انطباعهم عن المشروع، ومدى تأثيره على جودة حياتهم، وخصوصًا حياة أبنائهم، وذلك بالمقارنة بالوضع السابق لتلك الأسر.
وأثنى رئيس مجموعة البنك الدولي على جودة الوحدات السكنية التي توفرها المبادرة للمواطنين منخفضي الدخل، وكذلك تنوع الخدمات المتوفرة للمواطنين بالقرب من وحداتهم السكنية.
كما تبادل رئيس مجموعة البنك الدولي الحديث مع عدد من مسؤولي شركات المقاولات العاملة في تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة، وكذلك مع المهندسين والعاملين بالمشروع، مُشيدًا بالجهود التي يقومون بها، والأثر الإيجابي الكبير لعملهم.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الزيارة، عبر أجاي بانجا عن سعادته بأن أتيحت له الفرصة لزيارة ما يتم إعداده للأجيال الجديدة من وحدات سكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، مؤكدًا أنه يسعى لبحث الفرص الجديدة للتعاون مع الحكومة المصرية، بما يحقق مزيدًا من النمو والخير للشعب المصري، مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجود العديد من برامج الإسكان الاجتماعي على مستوى العالم، إلا أن مبادرة «سكن لكل المصريين» هي الأكبر من نوعها حول العالم التي يمولها البنك الدولي.
وأضاف أن من الأمور المميزة للغاية في التجربة المصرية أنه لم يكن هناك سوق محلية للتمويل العقاري في مصر منذ 10 سنوات مضت، والآن لدينا قطاع كبير للغاية يقدر بمليارات الجنيهات، ورغم ذلك فهذه هي البداية فحسب، حيث يمكن لهذا القطاع أن ينمو بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، حيث يرى فرصًا للنمو في قطاعات واسعة بمصر.
وأوضح أنه من الأمور المميزة أيضًا تعاون الحكومة المصرية مع القطاع الخاص في بناء هذه الوحدات السكنية، حيث يساهم ذلك في توفير المزيد من فرص العمل لقطاعات واسعة من الشباب، حيث ترتبط تلك القطاعات بعمليات البناء والتشييد، بالإضافة إلى المكاسب الفعلية التي يوفرها المشروع من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين، وهو ما يؤكد أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مدعومة وأنظمة تمويل ميسرة لمحدودي ومتوسطي الدخل، كما أنها تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات والبنية الأساسية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة.
وأضافت الوزيرة أن هذه الزيارة خير دليل على أهمية المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لدى البنك الدولي، وشهادة نجاح للمبادرة على المستوى العالمي، خصوصًا مع اهتمام العديد من الدول بالتجربة المصرية في هذا الشأن، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن البنك الدولي لم يتوقف دوره عند حدود الدعم المالي وتقديم قروض ميسرة للبرنامج فقط، ولكن امتد إلى تقديم دعم فني كبير وواسع النطاق لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ومن جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن البنك الدولي يعد شريكًا رئيسيًا في نجاح تنفيذ المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث بدأ التعاون ما بين الطرفين منذ بداية المشروع في عام 2015.
وأوضحت مي عبد الحميد أنه تم صرف 850 مليون دولار من إجمالي التمويل المقدم من البنك الدولي للصندوق، ومن المخطط صرف 150مليون دولار خلال العام الجاري، مضيفة أن المبادرة نجحت في تعزيز الشمول المالي، حيث تعاون 65% من المستفيدين مع البنوك لأول مرة، كما بلغت نسبة التعثر أقل من 1%، ويتعاون الصندوق مع 32 جهة تمويل، كما أصدر تحالف الشمول المالي AFI دراسة دولية حول المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وذلك بعد زيارة نظمها التحالف لعدد من مسؤولي البنوك المركزية حول العالم للمشروع.
وفي ختام الزيارة، تبادل رئيس مجموعة البنك الدولي الأحاديث مع عدد من الأهالي والأطفال بموقع الزيارة، حيث عبر الأطفال عن سعادتهم وترحيبهم بالزيارة.
