أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات على نهر النيل، مؤكدًا على الدور الحيوي للنهر كشريان حياة وأساس للتنمية في مصر. وأشار الوزير إلى أن الحفاظ على نهر النيل وحماية موارده يُعد أولوية قصوى للحكومة، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي انتهاك لضفافه أو استغلال مياهه بشكل غير قانوني، بما يضمن استدامة المياه للأجيال الحالية والقادمة.
حملات وزارة الري تزيل 43 تعديًا و470 مخالفة بناء في فرع رشيد
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال إزالة التعديات على نهر النيل الرئيسي وفرع رشيد ضمن «المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه».
وتم خلال الاجتماع عرض موقف إزالة التعديات على فرع رشيد بمحافظات البحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والجيزة، بإجمالي 470 حالة تعدٍ.
كما تتواصل أعمال إزالة التعديات على أراضي طرح النهر بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس بمحافظة الجيزة، حيث تم حتى الآن إزالة 43 تعديًا، وذلك بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر بقطاع شبرا-حلوان، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، ومحافظة الجيزة.
وشدد الدكتور هاني سويلم على استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، فيما يتعلق بحماية النهر والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه أو على أراضي طرح النهر.
ويهدف «المشروع القومي لضبط النيل» إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب، والمناطق المحظورة والمقيدة)، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه.