وجهت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة إدخال عدد من التعديلات على منظومة تقييم التأثير البيئي «IDEIA»، من بينها وضع آلية واضحة ومحددة لبيان عدد الدراسات التي تم إدخالها على المنظومة، بما يعزز من كفاءة المتابعة ودقة البيانات ويدعم جهود تطوير منظومة العمل البيئي.
تحديث ورقمي شامل لمنظومة تقييم التأثير البيئي تحت إشراف وزيرة التنمية المحلية
وجاء ذلك في إطار الاجتماع المنعقد صباح اليوم، برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمتابعة موقف تطوير ورقمنة منظومة تقييم التأثير البيئي «IDEIA»، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية والمستشار محمد منسي مستشار الوزيرة للشئون القانونية، والمهندسة منار أبو العطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والحاسب الآلي، والمهندسة فاطمة محمد رئيس الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة عدم قبول النظام الرقمي لأي دراسات دون استكمال كافة المستندات الخاصة بها على أن يتم تسجيل الدراسات على المنظومة برقم كودي، مؤكدة على ضرورة قيام اللجنة الفنية بسرعة مراجعة الدراسات البيئية، على أن تصدر الموافقة الببئية خلال 20 يومًا من بدء استلامها بعد استيفائها كافة المعلومات والبيانات والإجراءات المطلوبة، مع دفع كافة الرسوم الخاصة بالدراسة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض آليات عمل المنظومة التي شملت نظام إدخال الدراسات عليها منذ يناير 2026 حتى الآن، وعدد الدراسات التي تم الموافقة عليها والدراسات التي تتطلب استكمال بيانات، بالإضافة إلى إدخال البيانات الخاصة باللجان الفنية التي تم تشكيلها لمراجعة دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأن يتم التنسيق مع الشركة المنفذة لإجراء التعديلات المطلوبة على الموقع في غضون أسبوع، وأن يتم التنسيق مع الجهات الإدارية فيما يخص كافة التعليمات الخاصة بإدراج الدراسات على المنظومة الجديدة، مع إدخال كافة الدراسات القديمة على المنظومة الجديدة في أسرع وقت.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن حزمة الإجراءات التي يتم إتخاذها تهدف إلى حل المشكلات المتعلقة بالمستثمرين والخاصة بتأخر إصدار الموافقات البيئية، والعمل على تسهيل وتسريع الإجراءات المستندية وتلبية احتياجات مختلف المستخدمين، والجهات الإدارية، المستثمرين، المكاتب الاستشارية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن هذا النظام يعمل على إدارة مركزية موحدة ومتكاملة للبيانات ويتميز بسرعة استرجاعها، لافتة إلى أنه يتضمن كذلك مبدأ الشفافية بالتتبع الفوري وضمان وضوح الإجراءات للجميع، وإصدار الموافقات طبقاً لقانون البيئة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص الوزارة علي ميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، مُشددةٌ على ضرورة الاستفادة من خدمات التحول الرقمي بالدولة المصرية بما يساهم في تسهيل وتسريع حصول المواطنين علي الخدمات عبر وجود منصة أو بوابة موحدة ومميكنة لأداء تلك الخدمات.
وفي سياق متصل، عقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا آخر، لمتابعة أخر تطورات الموقف التنفيذي لمنظومة حجز التذاكر الإلكترونية وتصاريح الأنشطة للمحميات الطبيعية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحية البيئية والمستشار محمد منسي مستشار الوزير للشئون القانونية، واللواء أ.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والمهندسة منار أبوالعطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والحاسب الآلي.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تعميم منظومة الدفع الإلكتروني لإجراءات دخول الزائرين وتصاريح الأنشطة بالمحميات الطبيعية، تساهم في تيسير دخولهم للمحميات والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث وجهت الوزيرة خلال الإجتماع بضرورة إدخال بعض التعديلات في الموقع بإدراج كافة المحميات التابعة للوزارة والمعلومات الخاصة بكل محمية وأماكنها والأنشطة والخدمات المقدمة بها بالموقع تسهيلاً على الزائرين وتعريفهم بكنوز مصر الطبيعة.
كما وجهت الدكتورة منال عوض، بإجراء عدد من التعديلات على منظومة الحجز الإلكتروني لتفادي الحجز بشكل خاطئ ووضع تصور لكيفية الحصول على التذكرة الإلكترونية، مع ضرورة توضيح المحميات المدرجة على قائمة اليونسكو للترويج لها وعرض الخدمات الموجودة فيها، مُشددةٌ على ضرورة الإنتهاء من كافة التعديلات مع الشركة المنفذة خلال أسبوع، تمهيدًا لإطلاق الموقع، مع الحرص على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وعمل صيانة دورية ومنتظمة للموقع عن طريق شركة متخصصة في هذا المجال.