أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية الحكم الصادر بتغريم الفنانة هالة صدقي مبلغ 20 ألف جنيه، في القضية المقامة ضدها من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، والتي اتهمتها فيها بالسب والقذف والتشهير.
المحكمة تؤيد الحكم الصادر ضد هالة صدقي
وجاء قرار المحكمة بعد نظر الاستئناف المقدم على الحكم الصادر في الدعوى، حيث اطلعت هيئة المحكمة على أوراق القضية واستمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع عن الطرفين، قبل أن تنتهي إلى تأييد الحكم بتغريم الفنانة هالة صدقي 20 ألف جنيه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية عقب التحقيق في البلاغ المقدم من شاليمار شربتلي، والذي تضمن اتهامات بالسب والقذف والتشهير.
تفاصيل النزاع القضائي بين الطرفين
تعود وقائع القضية إلى خلافات متبادلة بين الفنانة هالة صدقي والفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، تطورت إلى تبادل بلاغات ودعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة، على خلفية تصريحات ومحتوى إعلامي اعتبره كل طرف مسيئًا للآخر.
وبعد تداول القضية أمام المحكمة الاقتصادية، صدر الحكم الذي تم تأييده مؤخرًا من محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية.
استئناف شاليمار شربتلي على حكم حبسها
وفي تطور آخر بالقضية، تقدمت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي باستئناف على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة شهر مع الشغل، وكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 20 ألف جنيه وتعويض مدني قدره 50 ألف جنيه، وذلك في القضية المتعلقة باتهامها بسب وقذف الفنانة هالة صدقي خلال إحدى حلقات البودكاست.
وقامت شاليمار بسداد قيمة الكفالة المقررة، فيما حددت المحكمة جلسة 27 يونيو المقبل لنظر الاستئناف المقدم منها على حكم الحبس.
سماح السعيد تطعن على الحكم الصادر ضدها
كما تقدمت الإعلامية سماح السعيد بمعارضة على الحكم الصادر بحقها غيابيًا في القضية ذاتها، والذي تضمن الحبس لمدة شهر مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه وغرامة مالية.
وحددت المحكمة جلسة لنظر المعارضة المقدمة منها، تمهيدًا لإعادة نظر الحكم الصادر بحقها.
أحكام سابقة في القضية
وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قد أصدرت حكمًا بحبس كل من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي والإعلامية سماح السعيد لمدة شهر مع الشغل، مع إلزام كل منهما بسداد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه وغرامة مماثلة، بعد إدانتهما في قضية سب وقذف الفنانة هالة صدقي عبر إحدى حلقات البودكاست.
وتواصل المحاكم المختصة نظر الاستئنافات والمعارضات المقدمة من أطراف القضية، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة للفصل النهائي في النزاع القضائي بين الأطراف المعنية.
