شددت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مسؤولي متابعة التنفيذ بالوزارة والهيئة بـ ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، لضمان سرعة إنجاز الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين وفق أعلى المواصفات والجودة المطلوبة.
المنشاوي: متابعة ميدانية مكثفة لضمان جودة وسرعة تسليم وحدات «سكن كل المصريين»
جاء ذلك خلال اجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المنعقد مع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمتابعة موقف وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، وموقف التسجيل على منصة مصر الرقمية للحصول على الوحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، وذلك بحضور مسئولو الوزارة.
واستعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية، فضلًا عن طرح 36 ألف وحدة.
وتناول الاجتماع، موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر ضمن وحدات منخفضى الدخل بإجمالي 54.6 ألف بالمرحلتين الخامسة والسادسة، فضلاً عن استعراض موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة.
وتم استعراض حجم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل لـ 670 ألف مستفيد، بقيمة 95 مليار جنيه «تمويل عقاري»، و 10.4 مليار جنيه «دعم نقدي» من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل، وبلغ حجم التمويل العقاري للمواطنين متوسطي الدخل بإجمالي 13.3 ألف مستفيد بقيمة 4.7 مليار جنيه من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل، فضلًا عن استعراض مؤشرات الأداء، ومنظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي.
وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026، وفي هذا الشأن وجهت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة.
